أشعل أحد «اليوتيوبر» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» شرارة لم تخمد نيرانها حتى الآن، وأصبحت بين السخرية والقانون والشرع الذى حلله الله سبحانه وتعالى، وهى المطالبة بإلغاء قائمة الممتلكات الزوجية «القايمة»، مما يلزم الرجل بتحمل كافة تكاليف الزواج، حيث أن أغلب العائلات يتحملون نصف التكاليف بالاتفاق، وهنا يطالبون بكتابة هذه المتعلقات فى «القايمة»، والذى يعتبرها البعض جزءاً هاماً لاتمام الزيجة وهناك أيضا من لا يعطونها أى اهتمام قط، والبعض الاخر يتنازلون عنها مقابل تسهيل خطوات الزواج..
كما لاقت فكرة إلغاء «القايمة» قبولا من الرجال على السوشيال ميديا لأنهم لم يقبلوها ويعتبروها إهانة وعدم ثقة بهم من بداية الأمر، ولكنهم أيضا لم يستطيعوا تحمل كافة التكاليف لتكوين «عش الزوجية» كما يجب أن يكون نظرا لضغوط الحياة وقلة الدخل الشهرى لهم وارتفاع الأسعار على كافة السلع والمنتجات، فهنا يقفون مكتوفى الأيدى بين اختيار التوقيع على ممتلكاتهم أم التنازل عن الزواج مقابل الحفاظ على كرامتهم. ومن جانبهم سخر الكثير من السيدات على السوشيال ميديا من فكرة إلغاء «القايمة» لأنهم بهذا القرار لم يتحملن أى أعباء مالية على عاتقهن وعاتق والديهن، على العكس فهى تذهب لمملكتها متوجة بكل ما تشتهيه، ولكن التعليقات التى لاقت رواجا كبيرا هو «ورونا بقى هاتتجوزوا ٤ ازاي»، و»الطقم التيفال أحسن من الاستانلس»، أسوة بجملة الرجال الشهيرة «الشرع محلل ٤» لسهولة اتمام الزواج مناصفة مع العروس.
أما عن رأى الدين فيما يخص قائمة الممتلكات الزوجية والذى علق عليها الدكتور أسامة قابيل الداعية الإسلامي، قائلا:»إن الشرع الشريف قرر حقوقا للمرأة معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصةَ بها، وفرض لها الصداق، وهى صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشترى وتَهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها فى ذلك شأن الرجل؛ قال تعالى فى شأن الصداق أى المهر: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ «النساء: 4».
وأضاف عن حكم الشرع فى قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التى سوف يحضرها أهل العروس، أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها فى صورة جهازٍ أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أنه عادة ما يكون هذا الجهاز فى بيت الزوجية الذى يمتلكه الزوج أو يؤجره مِن الغير، فى كون الجهازُ تحت يد وقبضة الزوج. فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك.
حملة فيسبوكية
وجاء رأى القانون الذى أوضحه المستشار محمد مؤمن المحامى بالنقض ومتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية قائلا:"أى حديث يقال عما يسمى اسقاط القائمة هو حديث مزعوم وليس له أى أساس من الصحة، وذلك بعد أن ازدادت حالات التطليق لإلحاق الضرر بمعدل حالتين فى كل دقيقة، وأكد أنه لازال العمل بالقائمة الزوجية قائما وقانونيا حتى الآن، ومازالت محاكم الجنح تنظر فى قضايا تبديد المنقولات الزوجية، ومازالت هذه الجريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، ولم يظهر أى قانون جديد يوقفها أو يلغيها، وكل ما فى الأمر هى حملة فيسبوكية من الشباب لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية.
اقرأ أيضا: التريند اليوم.. إلغاء القايمة يثير الجدل على السوشيال ميديا
