أكد  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  ، أن الوزارة قامت بتنفيذ  عدد كبير من مشروعات  البنية  الأساسية والتنمية  الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية  على أرض المحافظات في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022 باستثمارات بلغت حوالى 300 مليار جنيه ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن  تلك المشروعات تنوعت ما بين رصف الطرق المحلية ومياه الشرب بالقرى الأول ى بالرعاية  والنظافة وتحسين البيئة والكبارى على  المزلقانات الخطرة  وكشافات الإنارة بالشوارع والطرق والق روض الميسرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.  
 وأوضح اللواء محمود  شعراوي أن الوزارة شهدت خلال فترة رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن بمختلف المحافظات بهدف  تحسين  الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة  الموارد  والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة  ، مضيفاً أن  وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها  أنجزت  العديد من المشروعات، في قطاعات البينة ال تحتية والخدمات العامة والتنمية الا قتصادية حيث تابعت جهود المحافظات فيما يخص  استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية  وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين،  وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة الت عامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة.  
وقال  اللواء محمود شعراوى أن الوزارة  سعت  كذلك  إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة  والمساهمة  في  جهود الدولة  للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز الت نمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين .  
وأوضح  وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم أيضاً بالعديد من التنسيقات  مع الوزارات المركزية بالحكومة والجهات والهيئات الآخرى بالدولة  من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروع ات   القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة  " ، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،  والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التن مية،  بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة  مشاكلهم والإستماع لها والعمل على سرعة حلها.  
 وفيما يلى استعراض لأهم ما تحقق من إنجازات واستثمارات فى جميع مجالات وقطاعات وزارة التنمية المحلية عبر برامجها المختلفة خلال الفترة من يوليو 2014 – حتى يونيو 2022 :  
 أولاً : البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية
تم  التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهاز المركزي للتعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى تطوير القرى المصرية بعدد 208 قرية بالإضافة الى قرى المرحلة الأولى من سد الفجوات التنموية وبلغ عدد القرى التى تم العمل بها 650 قرية تم تنفيذ عدد 2715  مشروع  بتكلفة قدرها   055,12  مليار جنيه   لتلبية إحتياجات المواطنين من المشروعات التنموية على النحو التالى:  
تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 110 وحدة صحية بمبلغ 850 مليون جنيه .  
عدد  1200 مشروع رصف طرق وكبارى بمبلغ 4 مليار جنيه عدد  600 مشروع كهرباء بمبلغ  1, 5 مليار جنيه .  
 عدد  145 مشروع صرف صحى بمبلغ 2 مليار جنيه .  
 تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ عدد 175 مدرسة بمبلغ 850  مليون  جنيه  .  
 عدد 225مشروع مياه شرب بمبلغ  5,1 مليار جنيه .  
 عدد 175 مشروعات تحسين بيئة)  تغطية مصارف  ومعدات نظافة(   بمبلغ  5,1  مليار  جنيه .  
 تطوير ورفعكفاءة وتنفيذ عدد 85 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز خدمات بمبلغ 350  مليون جنيه .  
 ثانياً : برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى
فى إطار  أهداف الوزارة  فى شأن  رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات  المرورية،  وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع بإجمالى تكلفة 5,57 مليار جنيه على النحوالتالـــــي:تم تنفيذ طرق محلية  تابعة للمحافظات بلغ عددها 23500مشروع بإجمالى اطوال22000 كيلو متر بتكلفة قدرهــــا  50 مليار جنيه .
 تنفيذ كبارى للمشاة والسيارات على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بتكلفة قدرهــا 5,7 مليار جنيه  شملت:  عدد 85  كوبري لعبور المشاة وعدد 45  كوبري لعبور السيارات وعدد 17  نفق لعبور المشاة وعدد 1  نفق عبور السيارات  .  
 ثالثاً : برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاق ة برنامج توفير الطاقة الكهربائية  
فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتامين سلامة الطرق للحفاظ على الارواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع.  
 تم توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات التنمية المحلية  – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة ال عربية للتصنيع" مصنع الإلكترونيات "  لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات . حيث تم توريد وتركيب  عدد  1,3مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 6,2مليار جنيه تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه حتى تاريخه .
رفع كفاءة المناطق القديمة و تلبية إحتياجات المناطق المحرومة والمستجده  
 تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والانارة بالمناطق المحرومة والمستجدة . لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية ، وتلبية اح تياجات المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة . و شملت هذه الاعمال مد كابلات باطوال حوالى 30 كيلومت ر وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 550 محول كهربائ ى قدرات مختلفة.  
رابعاً: برنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات المحافظات  
تم صرف مبلغ 5,7 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والاطفاء والمرور وسيارات إنقاذ  الكوارث  وإقامة نقاط اطفاء واكشاك ومرور  ، وتوريد سيارات إطفاء وأمن وسيارات مرور،  وتوريد معدات ومهمات إنقاذ لعدد حوالي 1500 سيارة ومعدة .
خامساً : برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية  
تم صرف مبلغ 10 مليار جنيه  لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث  عدد  850  مبنى اداري  لمقرات الوحدات المحلية والمباني الإدارية والمراكز التكنولوجية  وعمرات جسيمة للسيارات  .  سادساً :برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة  
 النظافة والتجميل وتغطية الترع والمصارف
 تم صرف مبلغ  36  مليار جنيه لبرنامج  النظافة والتجميل وتحسين البيئة  تغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء عدد 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها 47 مليون طن منها  16  مليون طن تراكمات  تاريخية ،31  مليون طن  متولد يومي  وتغطية حوالى  15 كيلو متر مجارى مائية ترع ومصارف داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 125 مدينة وحى  وعدد  600  قرية وتنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلى ببعض  المحافظات على النحو التالي: 
أولاً: رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين . تم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 5,15 مليون طن بعدد 53 موقع  بالمحافظات .  
ثانياً: المحطات الوسيطة المتحركة:  من المخطط تسليم معدات لعدد 79محطة وسيطة متحركة. تم تسليم عدد 7 محطة وسيطة متحركة و جارى تنفيذعدد 72 محطة.  
ثالثاً : المحطات الوسيطة الثابتة:  من المخطط تنفيذعدد 24محطة وسيطة ثابتة . تم تسليم عدد13محطة وسيطة ثابتة وجار ى تنفيذ11 محطة.  
رابعاً : المدافن الصحية الآمنة: من المخطط تنفيذعدد 39خلية دفن صحية .  
 تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 16مدفن  وجارى تنفيذ 23 مدفن خامساً : مصانع المعالجة والتدوير: من المخطط تنفيذ وتطوير عدد31 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات .  
 تم الانتهاء من تنفيذ عدد) 8( مصانع و جاري انشاء ورفع كفاءة عدد 23مصنع . من المخطط تطوير عدد 4 محطات لفرز المخلفات بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.  
كما حرصت الوزارة على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الإستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو  لادارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسيعد والإسماعيلية .
وحرصاً من الوزارة على إعداد قاعدة بيانات للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة  والتدوير والمدافن الصحية فقد تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع   الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدم نحو  30  شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفائتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة .
هذا بخلاف المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي  بإجمالى تكلفة  126  مليون دولار.  
 رفع نواتج تطهير الترع والمصارف تم  التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى لتفعيل المشاركة  المحلية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها   وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز  إدارى بكل محافظة  ليصبح الوضع الحالي بعدد37 مركز إداري بعدد 20 محافظة 
على النحو التالي  :  
وبلغ إجمالى المخلفات التى تم رفعها حتى تاريخه 90 ألف  طن .  
 سابعاً: المشروعات المنفذة بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم التنسيق مع المحافظات لسداد مستحقات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بعدد19محافظة  عن تنفيذ عدد 129  مشروع شملت مشروعات رصف طرق ومحاور مرورية وكبارى ومشروعات بنية أساسية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن  بتكلفة إجمالية قدرها 49,566 مليار جنيه .  
 ثامناً : حل مشاكل مشروعات  البنية الأساسية و الخدمات العامة المتعثرة تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت،  وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد 350 مشروع متعثربمبلغ  11 مليار جنيه وتم نهو عدد 225 مشروع منها .
 تاسعاً :تطوير منظومةالنقل العام بالقاهرةالكبرى والإسكندرية تم صرف مبلغ  5,6  مليار جنيه  لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقا هرة الكبرى والاسكندرية  شمل ت  شراء عدد  1800  أتوبيس جديد  ورفع كفاءة وتطويرلعدد 156 قطار ترام مفصلى و شراء عدد7 اتوبيس كهربائى  وعدد  182  اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 1500 اتوبيس  وتعديل عدد 377 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجارى شراء عدد) 70( أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء.  
 عاشراً : برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية  
فى ضوء  أهداف الوزارة  فى  شأن رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين  ،  تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية )التابعة لوزارة  الزراعة واستصلاح الاراضى(  لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها  )464( مجزر حكومى حيث من المخطط نهوها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027 .  
 تم تحديد اولويات المرحلة الاولى  لتطوير ورفع كفاءة  عدد 150مجزر كأولوية أولى  وانشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط .
الموقف التنفيذى  تم التعاقد بالفعل واتاحة مبلغ 6,1 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير وجارى اعمال التنفيذ بعدد  42  مجزر  حيث تم نهو عدد  2  مجزر و تراوحت نسب التنفيذ بها بين  25% إلى 100% .  
 الحادى عشر:  التطوير الحضري المخططات العمرانية  
 فى مجال المخططات التفصيلية تم تنفيذ عدد 2600 مخطط تفصيلي للمدن والقرى التى تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وتم صرف مبلغ  550 مليون جنيه  لهذا الغرض .  
فى مجال توقيع نقاط الحيز العمراني  تم توقيع  نقاط الحيز  لعدد 158 مدينة وعدد17436 عزبة و كفر ونجع  وتم صرف مبلغ 500 مليون جنيه لهذا الغرض .  
 تطوير وتنظيم الأسواق على مستوى الجمهورية
فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الاسواق الرسمية والعشوائية  ، وانشاء اسواق حديثة مطورة بديلة للاسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل،  وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة تم :  
 بلغ اجمالى عدد الاسواق الرسمية )618( سوق .  
 تم تطوير عدد 133 سوق.  
جارى تطوير عدد 105سوق . بلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية1753سوق .تم تطويرمنها عدد 109سوق بالمدن  جارى تطوير عدد 37سوق بالمدن .  جارى تنفيذ عدد 196 سوق جديد بالقرى المدرجة  ضمن مبادرة حياة كريمة.  
 تطوير وتنظيم المواقف والساحات  
تم التنسيق مع المحافظات لتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات وتكثيف الحملات لازالة المخالفات ، والحد من الظواهر السلبية والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية وشملت أعمال التطوير:  
 استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة .
 تركيب كشافات ليدللانارة .انشاء بوابات حديدية والكترونية .   انشاء تندات وأسوار . رفع كفاءة مبانى وباكيات .إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة .   اعمال أسفلت ورصف . انشاء وصيانة دورات مياه ومرافق .  
 بلغ اجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن  ) 739( موقف .   تم تطوير منها عدد105 موقف . تم احلال وتجديد عدد 26 موقف .  تم انشاء عدد 23 موقف جديد. بلغ اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن )455( موقف عشوائي .
 تم ازالة عدد 13(موقف عشوائى .
 تم تقنين عدد 26موقف عشوائى .
 بلغ اجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن 3944 ساحة .  
تم ازالة عدد 4 ساحة عشوائية .  تم إضافة عدد 422 ساحة جديدة مخططة. تم تطوير عدد 16ساحة
 تم احلال وتجديد عدد 39 ساحة  وجارى تنفيذ عدد  152موقف جديد بعدد 152قرية ضمن المبادرة الرئاسية  حياة كريمة .
 قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع  
وضعت وزارة التنمية المحلية على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون على النحو التالى :  
 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم  5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات .  
التأكيد على تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية  ومنع أية اجتهادات شخصية حول تطبيقه . تفعيل آلية تواصل عب ر تطبيق الواتس أب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد علي استفساراتهم وإزالة أية معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة أثار تطبيق القانون.   الرد علي الاستفسارات لتوفير أفضل خدمة للمواطن  وتلاشي  الاخطاء التي يوقع فيها التنفيذين أثناء تنفيذه .  
 تم عقد ورش عمل للسادة مديري الساحات و المواقف والشئون القانونية بالمحافظات . تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتم مراجعتها من مجلس الدولة  حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم الت عاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية .  
وكانت النتائج كالتالي:  
قيام محافظة القاهرة بإختيار مواقع بالاحياء بلغ عددها 2922 موقع وتم إختيار 70شارع لعمل اماكن إنتظار بالنظام الإلكترونى  والهيدرولك على ان تكون خدمة  تطبيق الابليكيشن مجانا من خلال شركة متخصصة ومن المتوقع زيادة عدد المواقع فى المرحلة المقبلة حيث بلغت الإيرادات منذ بداية التشغيل وتفعيل القانون مبلغ 60 مليون جنيه حتى شهر فبراير 2022. قيام محافظة الجيزة بإختيار عدد 439 موقع  بحصيلة إيرادات بلغت )2مليون جنيه شهريا
 تم موافاتنا من عدد )24( محافظة بالمواقع المقترحة لإنتظار المركبات بها .  
ترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل أمن لها  تم تكليف المحافظات بالأتي: ـ  حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن وفي الطرق الرئيسية والسريعة  اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات ا لتوك توك وتوعية مالكيها  
توفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لمركبات  التوك توك وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها  
 توفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور
 توفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك  
 إيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور  
 تم ترخيص عدد332383مركبة توك توك حتى الآن .  
8. تم تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات ميني فان 7 راكب كبديل للتوك توك  حيث تم ترخيص عدد 4341 سيارة ميني فان .  
 طلاء واجهات المبانى للحفاظ على النسق الحضارى  
في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام تم تكليف المحافظات بعدم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي ، وذلك لحين تشطيب الواجه ات  وتم طلاء واجهات عدد 50 ألف مبنى .  
 الثانى عشر : برنامج العدالة الإجتماعية برنامج وصلات الصرف الصحى المنزلية تم صرف مبلغ 397 مليون جنيه  لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية  حيث تم تنفيذ  عدد 108683وصلة صرف صحى منزلية بعدد 120 قرية .
 برنامج القطع الموفرة لمياه الشرب  تم صرف مبلغ 10 مليون جنيه  للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب عدد )406064( قطع موفرة للمياه بدور العبادة المساجد الأهلية والكنائس.
متابعة تسكين المنا طق العشوائية
بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية  – الإسكان  وهيئة  الرقابة الادارية  والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتم  المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من إنتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقاً للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها تفنين أوضاع الكنائس وملحقاتها  تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها وبلغ عددها  5404 مبني  غير مرخص تم معاينة 3650 كنيسة   من خلال  اللجان الفنية  بالمحافظات ، وتم  الموافقة على توفيق  أوضاع2401 كنيسة ومبنى بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة.
 ثالث عشر : مشروعات التنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة
 قروض لتمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية
تم صرف مبلغ   168,5مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة  لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهي ة الصغر  للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل حوالى 25418فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 64 %.  
 سيارت الطعام تم التنسيق مع المحافظات  وتم توفير عدد 769 موقع على مستوى المحافظات تصلح لاقامة سيارات طعام بها لاتعوق المرور. تقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص . تم إصدار  عدد  243  رخصة  لسيارات طعام التي تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور  بالمحافظات وهيئة سلامة الغذاء . جاري إصدار ترخيص لعدد 148 لسيارات طعام أخرى مستوفاة. تم قبول عدد  634 طلب وجارى دراسة ترخيصهم.  تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك فى قريتك
 تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2  إلى  4200  م2  بعدد  384  قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات المصرية . جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة .توفير فرص عمل من خلال  التدريب التحويلي يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الى سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الانشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات   المحلية بالمحافظات للشباب من سن  18  الى  25  سنة على أن يكون الش اب حاصلا على مؤهل دراسى.
تم تدريب عدد 1500 متدرب على مهن السباكة والنجارة والحاسب ا لألي وخلافه وبدأو في العمل في هذه المهن ب المحافظات .
إقامة المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل تم حصر المناطق الصناعية الرسمية بالمحافظات وقد أسفرت عن الآتي:   إجمالي عدد المناطق الرسمية بالمحافظات92 منطقة صناعية .   إجمالي الإستثمارات في هذه المناطق 78مليار جنيه منها تمويل حكومي بمبلغ
8.547 مليار جنيه وتمويل خاص بالمستثمرين بمبلغ 692.54 مليار جنيه علي تلك المناطق . عدد المصانع العاملة13808 مصنع 
 مصانع تحت الإنشاء2802 مصنع  
 تم حصر المناطق الصناعية غير الرسمية بالمحافظات و بلغت90  منطقة عشوائية( وجارى دراسة  توفيق أوضاعها وتحسين بيئة العمل بها حيث تم البدء بمنطقتي الباسوس والعكرشة بمحافظة القليوبية كنموذج لتطوير هذه العشوائيات الصناعية لتعميمها علي باقي المناطق الصناعية العشوائية . تم حصر المجمعات الصناعية وعددها 13 مجمع صناعي وتم ترفيقها .  تم حصر  قطع الأراضي بالمناطق الصناعية الخريطة الإستثمارية وبلغ عددها  2050 قطعة وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية و جارى تحديث الخريطة الإستثمارية .  
 صدر  قرارالدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم2100  لسنة  2021 بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للإستثمار –  وزارة الإسكان  والمرا فق والمجت معات العمرانية  لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين تختص بالآتى:  العمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصنع . تجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية .  
وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة. كما تم تشكيل لجان فرعية للتسعير – البت الفني  ممثل بها جميع الجهات لتسعير كافة الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية والبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين واحالتها  للجنة العليا 2100.  
تشجيع الإستثمار في المحاجر  
تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 4,1 مليار جنيه منها سنويا يتم توريد مبلغ  950 مليون جنيه للخزانة العامة سنو يًا ويتم إستخدام مبلغ  450  مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.  
برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر  
 البنية الأساسية وتقديم الخدمات المحليةيأتى هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف ال قطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكين ها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي  ،والممول جزئياً بقرض من  البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار ، وفيما يلي ملخص لموقف تنفيذ المشروعات التي تم أو جاري تنفيذها من تمويل القرض منذ 2018 وحتى تاريخه،  قطاع خدمي وتنموي داخل المراكز المستهدفة، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة ب 20 محافظة، وتم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، وتم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، والتشاور مع المواطنين من خلال لجان التنمية المتكاملة المشكلة على مستوي الوحدات المحلية.