أوصى المشاركون في الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر بحضور الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بالاستثمار في أدوات التمويل غير التقليدية التي تسهم في الحد من الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغير المناخي كالسندات الخضراء والمشروعات المستدامة الصديقة للبيئة
كما أوصى المشاركون بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والنمو داخل البلدان ، علاوة على ضرورة زيادة الوعي حول المتغيرات المناخية والتثقيف.
وأوصوا بضرورة توافر سيناريوهات إدارة الأزمات والجاهزية لإدارة الأزمة منذ استشعارها وليس مع تفجرها.
يذكرأن فعاليات الملتقى السنوى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان “من الرؤية إلى التحرك” انطلقت برعاية 6 وزارات وممثلين عن الشباب والرياضة والبيئة وذلك لمناقشة خارطة طريق القطاع الخاص للتحول من عملية وضع الرؤى لمرحلة العمل لمجابهة آثار تغيرات المناخ.
يأتي ذلك في ظل الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية وشركاء التنمية تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي – مع إعطاءالأولوية لمشروعات وبرامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم ملف تغيرات المناخ وتعزيز الشراكات الإنمائية مع القطاع الخاص والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية لتحقيق نمو مستدام أخضر ، وفي إطار استعدادات الشركات والأطراف المعنية بالنمو الأخضر وتهيئتهم لمؤتمر الدول المشاركة في الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ للأمم لمتحددة هذا العام الذي سينعقد بمصر في نوفمبر 2022.
وفي سياق متصل صرح حسن مصطفى ، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث ، بأن مصر قامت باتخاذ خطوات جادة تجاه التحول للاقتصاد الأخضر على مدار الثماني سنوات الماضية، حيث أطلقت استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة ، والسبق في كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطرح سندات خضراء.
وأضاف أن الوقت الحالي يشهد العديد من التحديات المتعلقة بكوكب الأرض بشكل عام ، مشيرا إلى أنه فيما مضى كان الحديث حول الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الجانب البيئي ، مؤكدا اهتمام مصر بملف المتغيرات المناخية منذ 1956 ، وهو ماليس بجديد على الحكومة المصرية ، والشركات الداعمة للملف منذ السبعينات.
وأوضح أن معايير النمو في الماضي كانت اقتصادية فقط تتسم ببعض جوانب الحماية الاجتماعية، إلا أنه في الوقت الحالي النمو لا يتحقق إلا بتطبيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأكد على أهمية القطاع الخاص له دور كبير في المشاركة الفعالة مع الدولة المصرية، وفي خلال ثلاث سنوات هناك طفرة في ملف التنمية المستدامة ، حيث تم تطوير كل مبادرات التنمية المجتمعية ومنها مباردة مراكب رزق والتي هدفها توفير فرص عمل للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم.
واستعرض الملتقى لهذا العام ممارسات مجتمع الأعمال في مصر تجاه قضايا المناخ وأساليب التكيف في ظل التحديات المحلية والعالمية ورؤية مصر 2030 ، فضلا عن إبراز مجهودات ومبادرات القطاع الخاص المتمثلة في محاولاته الجادة لتبني الممارسات المستدامة وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد وتحسين عمليات التصنيع، فضلا عن دور مؤسسات الاعمال والشركات لدعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وتجنب آثار الانبعاثات الحرارية والتغير المناخي وتوحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
