أكد الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية على أن قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ القادم يجب أن تركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه ، خاصة قضية الهجرة الغير شرعية التي قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
وأطلع عبد العاطي ، المبعوث الهولندي للمناخ علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيادة مرونة المنظومة المائية للتعامل مع هذه التغيرات مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ التي أسهمت في حماية المواطنين وإكتساب مساحات من الأراضى الزراعية ، ومشروعات معالجة وإعادة إستخدام المياه والتي حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط ، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه ، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات ، مشيراً لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع هولندا في هذه المجالات.
كما أشار عبد العاطي على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه ، مشيراً لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية ، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى كأحد مخرجات إجتماعات لجنة "قادة إئتلاف المياه والمناخ" التي تشارك بها مصر ، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف ، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية ، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل علي مشاركة خرائط الامطار مع عدد من الدول العربية والافريقية.
