مروة أنور

انتشرت على مواقع التواصل صفحات متعددة لشراء الزيت المستعمل من المطاعم وربات البيوت، بالاضافة إلى حملات فى العديد من المحافظات لجمع الزيت المستعمل، الأمر الذي اثار المخاوف من إعادة استخدام هذه الزيوت فى الغذاء مرة أخرى، خصوصاً فى ظل وجود مصانع مجهولة تقوم بذلك وتضع أسماء وهمية على عبوات منتجاتها من الزيت المغشوش.. فما عقوبة خلط أو غش الزيت؟ وما الجهات المعنية بكشف عمليات مافيا الغش.

الدكتور حنفى هاشم، رئيس لجنة الزيوت بهيئة المواصفات والجودة، يقول: لا يُسمح بتداول الزيوت والتصريح باستخدامها فى الطعام إلا عن طريق المواصفة التى تضع بنودها لجنة الكودكسب، وهى هيئة الدستور العالمى للغذاء المكوّنة من لجنة من منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية، والدول المشتركة، ومنها مصر، وهذه اللجنة هى التى تضع المواصفات الغذائية العالمية، وفى مصر لا نستثنى منها سوى زيت الخنزير أو دهنه، باعتباره غير متفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأى خروج عن هذه المواصفات يتم إيقاف تداول الزيوت من المصنع، وصاحب المصنع يقع تحت طائلة القانون.

ويضيف: الزيوت المستعملة لها ضوابط صحية لا يمكن الخروج عنها، إذ يجب أن يتم استخدامها لفترات قصيرة ولا يكون الاستخدام لمرة واحدة كما يُشاع، فالأمر ليس بعدد المرات بل بالوقت الذى يُستخدم فيه الزيت فى عمليات القلي، بالإضافة لدرجة الحرارة التى يوضع فيها، لذا يجب بعد استخدامه أن يخضع للتحليل حتى يشرع استخدامه فى المطاعم مرة أخرى من عدمه، كما أن الزيت الذى يتم اكتشاف أنه فاسد يجب أن يضيف المصنع إليه مادة الصودا الكاوية ويُستخدم فى صناعة المنظفات، ولذا لا بد من وجود رقابة قوية على المصانع، خصوصاً عند التخلص من مخلفات الأطعمة كالزيت ومعرفة أين تذهب ولمن.

أما عن عقوبة غش الزيت، فيقول: وفق القانون يُعاقب من يثبت غشه للسلع الغذائية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتينب، ويكفى لتحقيق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

فى السياق، يقول الدكتور مسعد عطية، الأستاذ بقسم الأغذية بالمركز القومى للسموم: يجب أن تعلم ربة المنزل أن الزيت الذى تظهر علية رائحة التزنخ فاسدٌ ولا يصلح للاستخدام الآدمي، لأن به مكونات تأكسدت ويمكن استغلاله فى صناعة الصابون منزلياً، كما يجب توخى الحذر من زجاجات الزيت التى تميل للون الداكن لأن هذا يكون مؤشراً لعدم صلاحية الزيت للاستخدام، مشيراً إلى وجود أضرار صحية تسببها الزيوت الفاسدة منها الأمراض السرطانية.

أما الدكتورة ملك صالح، رئيسة معهد التغذية سابقاً، فتنصح ربة المنزل بالحفاظ على صحة أسرتها باستخدام الزيوت المهدرجة فى القلى فقط، فليست كل الزيوت تصلح للقلي، فمثلاً هناك زيوت موجودة بالأسواق لا تصلح للقلى لعدم احتوائها على زيت أولين النخيل، وإنما الزيوت التى تحتوى على زيت النخيل هى فقط التى تصلح للقلي، ويجب الابتعاد عن وضع أى زيوت بالطعام والاعتماد الأساسى على الزبدة الفلاحي، حيث إنها لا تحتوى على نسبة كوليسترول عالية مثلما يشاع.

فى حين يقول اللواء أحمد حسين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين افتتحت مركزاً لتطوير وسلامة الغذاء فى مدينة قها بمحافظة القليوبية، لأن الاهتمام بالغذاء لم يعد مقصوراً على الكم فقط، بل الجودة وسلامة المنتج أيضاً، ويغطى المركز جميع محافظات الجمهورية ويقدم 970 اختباراً، وبالتالى قدرة على التنوع واستقبال العينات.

والمركز مزود بوحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية ووحدة غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المُحليات الصناعية، ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائى من المصنعين أو المنتجين للخامات الزراعية بجميع المحافظات، من خلال إجراء عمليات سحب للعينات بواسطة متخصصين، كما يتيح المركز خدمة التحليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين.

وبحسب اللواء حسين، تتم عمليات الفحص وفقاً للمواصفات القياسية المصرية والدولية، وتدار وفقاً للمعامل الدولية االأيزوب، وفى حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب العينة من المنتج ومعاقبة الشركات المخالفة ووضعها فى القائمة السوداء.

اقرأ ايضا : التموين: تكلفة زجاجة «الزيت» 40 جنيها.. ونبيعها بـ23 فقط في بطاقات الدعم