نظمت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ، ورشة عمل بعنوان «مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، وقد بدأت ورشة العمل بكلمات افتتاحية من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير كريستيان بيرجر Christian Berger، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير رامون خيل كاساريس Ramón Gil-Casares، سفير إسبانيا في مصر.
وقال السفير خيل كاساريس "لا إسبانيا ولا مصر محصنتان ضد آفة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. في إطار هذا المشروع، نسهم في تعزيز القدرات المصرية في هذا الصدد، تدريب القضاة والنيابة العامة والعاملين على إنفاذ القانون لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة. إن وجود الاتجار بالبشر في الوقت الحاضر يمثل عبئًا لا يطاق على مجتمعاتنا وعارًا على مجتمعاتنا. نُشيد بعمل القضاة الذين يحمون الضحايا ويكفلون تحقيق العدالة”.
ستتناول ورشة العمل - التي تستهدف قضاة محكمة النقض – كل من الإطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والآلية الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجرائم.
وسيجري أيضا تسليط الضوء على تشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدور المنوط بها وقيادة الجهود الحكومية في هذا المجال.
أشارت السفيرة نائلة جبر في كلمتها " تُعتبر ورشة العمل هذه، أول ورشة عمل تُعقدها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز قدرات السادة قضاة محكمة النقض في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. هذه الورشة يجري تنفيذها في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة" CONMIGO والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECIDويهدف الي البناء على الجهود الوطنية القائمة. يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 -2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021-2023)".
تتناول ورشة العمل، كل من أركان وعناصر الجرائم وآليات حماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المُهربين وبالإضافة الي ذك، مناقشة تسبيب الاحكام كعنصر أساسي لحل هذه القضايا. وستنضم هيئة الرقابة الإدارية إلى ورشة العمل لعرض لقضايا عملية تم ضبطها من هيئة الرقابة الإدارية وذلك لتقديم رؤى متعمقة ولتبادل المعرفة والدروس المستفادة.
وقال السفير بيرجر “تسهم ورشة العمل اليوم في تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك حصيلة التعاون الممتاز بين الفريق الأوروبي وشركائنا المصريين. يحرص الاتحاد الأوروبي على بناء القدرات لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من تأثيرها السلبي على مجتمعاتنا".
هذه الورشة هي الأولى في سلسلة من الدورات التدريبية للقضاة التي ستنفذ خلال العامين المقبلين، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات 240 قاضياً مصرياً فيما يتعلق بهذه الجرائم.
جدير بالذكر، أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" هو مشروع مدته ثلاث سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك من خلال الصندوق الانمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين في افريقيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحاتها.
