أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كل الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة؛ بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع عقده الوزير مع المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، والمهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا، والمهندس سيد عبد ربه مستشار الوزير للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي، لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها وتطويرها.

 موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الري في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.