أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن زيادة دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال حزمة تمويلية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي يقدمها إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.

وفي إطار هذا التعاون الأول بين البنكين، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلية غير ملتزم بها ومتعددة العملات بسقف 10 ملايين دولار وذلك في إطار برنامج تيسير التجارة التابع له. وسيساعد هذا السقف في إصدار ضمانات لصالح البنوك الدولية المعززة لدعم أدوات تمويل التجارة الصادرة عن البنك المصري لتنمية الصادرات ولتوفير سلف نقدية لتمويل القروض التجارية للشركات الخاصة لتمويل أنشطة ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد وتسويق البضائع المستوردة محلياً.

وتتضمن حزمة التمويل التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كذلك قرضين كبيرين غير مضمونين يصل مجموعهما إلى 15 مليون دولار أمريكي. تصل قيمة القرض الأول إلى 5 ملايين دولار أمريكي ويأتي في إطار برنامج دعم سيدات الأعمال ومن شأنه مساعدة البنك المصري لتنمية الصادرات على تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء في مصر.

وسيحصل موظفو البنك المصري لتنمية الصادرات كذلك على فرص للتدريب وبناء القدرات لتقديم خدمات أفضل لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء. وبالإضافة إلى التمويل، ستتلقى المستفيدات من البرنامج أيضاً التدريب والنصائح والإرشادات لإدارة وتوسيع أعمالهن بنجاح من خلال برنامج البنك الأوروبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار القرض المقدم لبرنامج المرأة في الأعمال، ستوفر مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي التمويل اللازم لتقاسم المخاطر.

أما القرض الثاني، والذي تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار أمريكي، فسيتم تقديمه للشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع المصري الخاص والتي تعاني من محدودية فرص حصولها على التمويل.

ووقّع الاتفاقية في القاهرة كل من  هايكة هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.