واصلت أسعار القمح العالمية تراجعها اليوم السبت 2 من أبريل الجاري، وسجل سعر (البوشل) وهو ما يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا 984 سنت، متراجعا بنسبة 2.14%، وذلك بعد انخفاضه خلال تعاملات الأمس بنسبة 0.72% وبلغ سعر البوشل 998 سنت خلال عمليات التداول ببورصة شيكاغو، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تلقي بظلالها على العالم.
من ناحية أخرى أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح المحلي اعتبارا من الأمس ، ويستمر حتي نهاية أغسطس القادم ، مستهدفه شراء نحو 6 مليون طن قمح محلي من المزارعين، والذي يعد من أجود وافضل انواع الأقماح في العالم .
وتستقبل وزارة التموين الاقماح المحلية من خلال حوالى 400 نقطة تسليم، مخصصة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي :
٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.
٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.
٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.
كما اصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
واشترطت المادة الثالثة من القرار أن ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.
ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق وتتضمنا المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.
وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.
