«كورونا والتبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.،وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ثم موجة تضخم عالمية ثم الغزو الروسي لاوكرانيا وانفلات اسعار الوقود والطاقة والحبوب والمعادن عالميا».. إلا أن مصر بأمان علي كافة المستويات والأصعدة نتيجة خطوات استباقية منعت التأثر الشديد والذي يمكن وصفه بالقاتل مثلما حدث في عدد من دول العالم المتقدم والغربي.
في البداية تقول صفاء عيادة، عضو مجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس السيسي، امتلكت كل عناصر القوة والقدرة والإرادة والقرار المستقل والوقوف على أرض صلبة نتيجة رؤية استشرافية للمستقبل والطموح لبناء دولة حديثة عصرية تملك كل أسباب ومكونات القوة مضيفة أن ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من صراعات وتوترات هنا وهناك والأزمة بين روسيا وأوكرانيا يؤكد النظرة الثاقبة للقائد الوطني الرئيس السيسي، الذي عمّل منذ يومه الأول على تدشين مشروع وطني لبلاده قائم على البناء والتنمية والتسليح، أنجز منه طوال السنوات السبعة الكثير منه، وأرسى قواعد رئيسية للسياسة الخارجية لبلاده قائمة على احترام القرار والسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير.
ولفتت إلى، أن امتلاك مصر لأسباب القوة والقدرة كان لها دورًا كبيرًا في تحصينها من آثار الجوائح والأزمات وتداعيات الحروب والصراعات الدولية وتوفير احتياجات شعبها الرئيسية من كهرباء وطاقة وغاز وغذاء، وإقامة المشروعات العملاقة فى كل المجالات والقطاعات موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينطلق ببلاده نحو دولة عصرية حديثة صاحبة قرار مستقل تقف على أرض صلبة مواقفها ثابتة، تملك كل أدوات الردع حتى أصبحت بفضل رؤيته العبقرية دولة محورية.
المعادله الصعبة
في ذات السياق يقول هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت مواجهة ازمات اقتصادية وظروف دولية صعبة على مدار العامين الماضيين، على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي أيضًا، بل أنها حققت نجاحًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادية، الأمر الذي حظى بإشادات دولية من المؤسسات العالمية الاقتصادية المختلفة، والثقة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن بعض دول العالم تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات الجائحة.
ولفت الي إن الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من كورونا ، أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة رغم استمرار الجائحة من أجل تحسين مستوى المعيشية للمواطنين في الأماكن الأكثر احتياجًا مثل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات الجائحة أيضًا، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة لمواجهة هذه التداعيات والتأثير على الجانب الاقتصادي من ناحية، ودعم المواطنين من الناحية الأخرى، حيث تم توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة بنحو 6 مليار جينه على 6 دفعات.
وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات الجائحة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تم دعم القطاع السياحي والعاملين فيه أيضًا بعد حالة الغلق التام لحركة الطيران بعدد من الإجراءات الداعمة، مؤكدًا أن مصر حققت المعادلة الصعبة ما بين استمرار العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المصري لتحقيق النجاحات، وحماية صحة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، والعمل على توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين مجانًا، فإن هذا التوازن ساهم في نجاح التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كورونا، تلك التجربة التي أشاد بها العالم، وكسبت ثقتهم في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
تأمين الغذاء
علي صعيد متصل يقول جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت ت في توفير احتياجتها من القمح بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، بجانب تأثيرها على أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستطيع خلال عامين أن تكون مصدرة لهذا المحصول الاستراتيجى من خلال زيادة المساحات المزروعة، والعمل على زيادة إنتاجية الفدان من خلال السلالات المحسنة مضيفًا أن إطلاق مصر مشروع المليون ونصف المليون فدان، يهدف فى المقام الأول لتوفير احتياجات مصر من القمح، كما أنه يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها لتأمين غذاء المصريين، وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي، وهو ما أوفى به الرئيس السيسي مع افتتاح المشروع من الفرافرة واستكمالا بطرح الأراضي على مراحل للشباب والمستثمرين وتقديم تسهيلات كبيرة لهم.
وتابع ان تأثيرات الأزمة المحتمل على الأسعار العالمية حيث نجد بالفعل زيادة أسعار القمح العالمية لأعلى مستوى لها منذ 9 سنوات لـ 9.26 دولار، كما قفزت أسعار الذهب أيضًا لـ 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالي، وزاد لـ 17 جنيهًا، ليبلغ إجمالي الزيادة في أسعاره 27 جنيهًا، فضلًا عن تجاوز سعر النفط العالمى الـ 102 دولار للبرميل».
واستطرد ان القيادة السياسية الرشيدة تمتلك القدرات لتأمين القمح في مصر، بعد تأزم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال التنويع من مصادر استيراده من الخارج من عدد من الدول قد يصل عددها إلى 14 دولة، موضحًا أن مصر استوردت القمح بنحو 5.5 مليون طن في عام 2021، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر لافتا أن الحكومة المصرية كشفت عن المخزون الاستراتيجي لها من القمح، الذي يكفي لمدة تتجاوز 4 أشهر، فضلًا عن بداية موسم الحصاد للقمح المحلي في شهر أبريل المقبل، بما يساهم في دعم المخزون الاستراتيجي حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة الإنتاج المحلي من محصول القمح يصل لـ 3.5 مليون طن وهو الأمر الذي يؤكد نجاح الدولة المبهر في إنشاء الصوامع الحديثة بما ساهم في زيادة السعة التخزينية حتى العام الماضي.
