فتحت زيارة ألرئيس السيسي الى بلجيكا الباب أمام مناقشة ملفات دولية وإقليمية وقضايا العلاقات الثنائية، إلى جانب لقاء ملك بلجيكا وعدد من مع رجال الأعمال البلجيكيين لدعم أطر التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن قضايا تمويل التنمية والنظم الصحية وإنتاج اللقاحات والزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والنزوح، ودمج القطاع الخاص في الاقتصاد والشمول الاقتصادي، وقضايا الأمن والسلم والحوكمة إلي ان تكون زيارة لإعادة هيكله ورسم ودعم العلاقات بين قارتين افريقيا الواعدة واوروبا الكبيره من اجل مستقبل أفضل لمواطنيها.
في البداية يقول حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه على مدار السنوات الـ 8 الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل مصر جهود كبيرة في ملف دعم العلاقات الخارجية مع مختلف دول العالم على الجانب السياسي والاقتصادي والأمني أيضًا، وظهر الأمر واضحًا على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، وتحديًدا في لقاء الرئيس مع ممثلي الأعمال وأصحاب كبرى الشركات البلجيكية مضيفا أن العلاقات المصرية البلجيكية لها جذور تاريخية طويلة منذ قديم الأزل على كافة الأصعدة، وزاد التعاون بين البلدين خلال السنوات الماضية، وخاصةً من الناحية الاقتصادية حيث زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا، وبلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2021، وزادت الصادرات المصرية أيضًا فقد بلغت 75.5% خلال العام ذاته، مؤكدًا أن هذه الأرقام خير دليل على نجاح القيادة السياسية في تقوية العلاقات الخارجية والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر في المجالات المختلفة، بما يحقق التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة المصرية والبليجكية حريصة على استمرار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة لتحقيق المصالح المشتركة بينهم، فضلًا عن العمل على زيادة الفرص الاستثمارية داخل مصر في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرهم، وتسهيل عمل الشركات البلجيكية الاستثمارية المختلفة والإجراءات اللازمة للاستثمار، يأتي ذلك في ظل استمرار عمل الدولة المصرية على المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار خطتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
طفرة غير مسبوقة
ولفت إلى إن مصر في الوقت الراهن تشهد طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتسعى دومًا على تعزيز العلاقات الخارجية وتعظيم الفرص الاستثمارية الأجنبية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر وبلجيكا، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال لقاءه بملك بلجيكا في بروكسل على هامش القمة الأفريقية الأوروبية، مشيرًا إلى أنه يتم تبادل المناقشات أيضًا حول القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في هذا الصدد.
تعميق علاقات بين قارتين
في ذات السياق يقول هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ ان مصر تسير نحو تعميق العلاقات بين القارتين الأفريقية والأوروبية في عدد من القضايا والتحديات الهامة التي تشغل أذهان العالم حاليًا وفي المستقبل القريب، وفي مقدمة هذه القضايا ملف التغيرات المناخية والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب تكاتف حكومات الدول لمواجهة هذه التغيرات والحد من آثارها، بالإضافة إلى أزمة جائحة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة وتزداد نسب الإصابات على مستوى العالم، ومعاناة أفريقيا وحرمانها من الدعم الصحي اللازم لمواجهة الأزمة مضيفا أن القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة حاليًا في بروكسل بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي وقادة الاتحاد الأفريقي تهدف لمناقشة هذه التحديات، فإن القارة الأفريقية تعاني من أزمات عدة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم أجمع، ومن أخطر هذه الأزمات الإرهاب وجود الجماعات المسلحة وتزايد أعدادها على مدار السنوات الماضية وتنفيذها لعملياتها الخسيسة، والتي تحتاج للدعم والتمويل اللازمة لمكافحة الإرهاب، وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري الذي تشهدها عدد من دول القارة.
البنية التحتية الأفريقية
يشير إلى أن القارة الأفريقية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الأفريقية في ظل تزايد معدلات الفقر، ودخول الاستثمارات المختلفة إليها، فإن صندوق النقد الدولي قد أكد مواجهة القارة الأفريقية لعجز مالي بالوصول لعام 2023 نحو 290 مليار دولار، وتتأخر وهذه الأزمات وغيرها سبب أساسي في منع تقدم دول أفريقيا، على الرغم من كونها قارة غنية بالثروات والتي كانت وما زالت مطمع للعالم مؤكدا أن الرئيس السيسي قد كشف معاناة القارة الأفريقية من الفقر والجهل والتخلف بشكل كبير جدًا، وتدفع كل دول القارة ثمن عدم قدرتها على التقدم، ولابد من دعم خطط التنمية في أفريقيا ونقل الخبرات التكنولوجية والاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلًا، وهذه الملفات ضمن أوليات القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسل، متمنيًا أن تجدي هذه القمة بنتائج إيجابية داخل القارة الأفريقية وتعميق العلاقات وزيادة الشراكات بين دول الاتحاد الأوروبي والأفريقي في المجالات المختلفة ولمواجهة القضايا المشتركة.
قمة في توقيت مهم
علي صعيد متصل يقول أبوبكر الديب الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، أن القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في وقت مهم للغاية، تواجه فيه القارة الإفريقية العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية، وأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره زعيم أكبر دولة أفريقية تؤكد حرص القاهرة علي محاربة الفقر والجهل والتطرف والإرهاب في القارة السمراء من خلال العلاقات القوية للرئيس بالزعماء الاوربيين.
وأوضح أن هذه القمة عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000 والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة" أخذا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، وتعقد هذا العام تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠ موضحا أن القمة تهدف إلى توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الإفريقية خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على تداعيات فيروس كورونا التي يمر بها العالم اليوم والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأوضح أن مشاركة مصر في القمة تدعم قوتها الناعمة ووجودها الريادي علي مستوي العالم والقارة السمراء كما تهدف الي رسم مستقبل القارة الإفريقية التنموي والحفاظ علي الاستقرار بها، فضلا عن طرح ملف التغيير المناخي في ضوء استضافة مصر للدورة الـ ٢٧ من قمة الأمم المتحدة حول تغيير المناخ لعام ٢٠٢٢، خاصة وأن مصر باتت إحدى الدول المركزية في التعامل الدولي مع قضايا المناخ.
وقال إن القمة تهدف لبحث عدد من القضايا والموضوعات التي تهم القارة الإفريقية منها دمج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي، ودعم خطط التنمية في القارة من أجل مساعداتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى قضايا دعم الاستثمار وجذب استثمار أوروبي ضخم في القارة الإفريقية، ونقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الدور المصري أدى تحسن العلاقات بين أوروبا وأفريقيا خلال السنوات الماضية كما إلى زيادة صادرات غرب أفريقيا والقارة الأفريقية عموما إلى أوروبا، فقد تضاعفت نسبة الصادرات 3 مرات على مدى العقود القليلة الماضية منذ أن فتح الاتحاد الأوروبي سوقا فورية للمنتجات من غرب أفريقيا. وفي هذا الإطار قدم الاتحاد الأوروبي "خطة مارشال" لتساهم في تطوير الدول الأفريقية في مجالات التعليم، فرص العمل، الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الشراكة التجارية بين الطرفين.
ارقام ومستقبل مشرق
وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا في 2019 وصل الي 30 مليار يورو، وأن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 30% من تجارة مصر الخارجية وبلغت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر اقتصاد16 مليار دولار، فيما وصل التبادل التجاري بين إفريقيا وأوروبا في 2020 الي 225 مليار دولار.. 114 مليار دولار إجمالي حجم الواردات الأوروبية من الدول الإفريقية.. و140 مليار دولار قيمة الصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية، مؤكد أن المساعي المصرية بقيادة الرئيس السيسي يمكنها أن ترفع حجم التجارة بين القارتين الي 300 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتوقع أن يصل حجم التجارة الأفريقية إلى 2 تريليون دولار، فى حال تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية، وبالتبعية ستزداد معه حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا مضيفا انه حسب جدول الأعمال المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، فإن القمة تعدّ فرصةً فريدةً لإرساء الأُسس لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي مع أعلى مشاركة سياسية من قادة ورؤساء الحكومات من الجانبين، والقائمة على الثقة والفَهم الواضح للمصالح المشتركة وتناقش القمة 10 ملفات أهمها: تمويل النمو، والنظم الصحية وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، وكذلك الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ودعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن وتغير المناخ.
