سنوات طويلة انتظرها المستثمرون في القطاع السياحي لإنهاء عناء استخراج واستيفاء التراخيص السياحية التي تلزمهم وكانت تضيع اوقاتهم وجهودهم بين ١٦ جهة مختلفة لضمان انتهاء اوراقهم الا ان قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد ضرب الروتين وقلص الوقت والاجراءات وينتظر ان يحدث نهضة متوقعه في ذلك القطاع الحيوي خلال الاسابيع القليلة المقبلة..
بداية يقول سيد قاسم وكيل لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، أن القطاع السياحي في مصر يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، وهذا القطاع الحيوي بات في حاجة ضرورية إلي إعادة تنظيمه من جديد بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع والتحديات التي تواجهه، حتى يمكن الدولة تحقيق أضعاف ما يعود من القطاع حاليًا، ومن هنا تأتي أهمية قاانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي قدمته الحكومة موضحا انه أنه يعالج سلبيات تأخر تصويبها كثيرًا، حيث إنه أولا ينظم جميع الإجراءات المتعلقة بترخيص تلك المنشآت من خلال "شباك واحد" وهو ما يؤدي إلى تيسير الإجراءات الروتينية على أصحاب المنشآت، ثم إنه ثانيا؛ يترتب عليه رفع درجة تقييم منشآتنا عالميًا، ومن ثم زيادة تنافسيتها وقدرتها على جذب المزيد من السائحين مضيفًا إن القانون الجديد من شأنه أن يزيد عدد المستثمرين الدوليين في السياحة المصرية، وبالتالى يرتفع الإقبال ويتضاعف الدخل القادم من هذا النشاط الحيوي لافتا إلى أن هناك فائدة خامسة من هذا القانون؛ وهي توضيح معالم وتفاصيل عملية منح التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك ضوابط عملها، حتى تسهل محاسبة المقصرين الذين يسيئون إلي بقية العاملين بهذا القطاع.
إنعاش للقطاع ونهضة منتظرة
من جانبه يشيد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقيةبصدور قانون جديد يمثل اصلاحا لمشاكل قديمة سابقة بل وتمكن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد توحيد الجهة المعنية لإصدار تراخيص المنشآت موضحا أن القانون يدعم ويضبط منظومة التراخيص، وسهل الكثير من المعوقات، مؤكدا أنه سيقضي على "الكعب الدير" التى يعاني منها القطاع السياحي عند استيفاء وانهاء اوراقه واجراءاته لافتا إلى أن المستثمر السياحي لإنهاء تراخيصه كان يتحرك في ١٦ جهة، والتى كانت تستغرق وقتا طويلا ومجهودا إضافة الي التعطل وضياع الوقت الا ان قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد سينجح في تحويل اجراءات بخطوات واجراءات وآليات الاستثمار السياحي أكثر يسرًا فيما التراخيص.
وتوقع آن يعمل القانون الجديد علي زيادة معدلات الاستثمار السياحي بعد ان نفض غبار الروتين وكثرة وتعدد الاجراءات التي تواجه المستثمر، وبذلك تعد خطوة قوية للحراك في قطاع المطاعم والفنادق السياحية
