الصندوق الاستئماني المقترح بقيمة 50 مليار دولار يمكن أن يساعد البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة اللازمة لمواجهة صدمات ميزان المدفوعات وضمان تحقيق تعافٍ مستدام.
بينما تواصل البلدان معركتها مع فيروس كوفيد-19، من الأهمية بمكان ألا نغض الطرف عن التحدي الأطول أجلا الذي يتمثل في تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات أكثر صلابة في مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام واحتوائي. وقد علمتنا الجائحة أن التقاعس عن معالجة هذه التحديات طويلة الأجل في الوقت المناسب يمكن أن يسفر عن عواقب اقتصادية وخيمة، وقد ينشئ مشكلات في ميزان المدفوعات مستقبلا. وتغير المناخ هو تحدٍ آخر طويل الأجل يهدد استقرار الاقتصاد الكلي والنمو في العديد من البلدان من خلال جملة أمور من بينها الكوارث الطبيعية واضطراب أوضاع الصناعات وأسواق الوظائف وتدفقات التجارة.
كل هذه تحديات على مستوى السياسة العامة العالمية، وتشترك فرادى البلدان والمجتمع الدولي في مسؤولية اتخاذ إجراءات حيالها في الوقت المناسب. وكنا قد أوضحنا في تدوينة سابقة كيف ينظر الصندوق في الخيارات الممكنة لتحويل جانب من مخصصات حقوق السحب الخاصة المُصْدَرة في أغسطس 2021 بقيمة 650 مليار دولار من البلدان ذات المراكز المالية الخارجية القوية إلى البلدان المعرضة للمخاطر، من خلال صندوق استئماني يسمى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" (RST). ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق الاستئماني في تقديم تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لدعم البلدان فيما تبذله من جهود لمواجهة التحديات الهيكلية.
وفى السياق ذاته إذ نواصل العمل صوب إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، يتجه فكرنا الحالي بشأن السمات الأساسية لتصميم هذا الصندوق – والتي نوضحها أدناه – إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المساهمين المحتملين واحتياجات البلدان المقترضة. وبدعم كبير من البلدان الأعضاء والشركاء الدوليين، نأمل أن يحظى الصندوق الاستئماني بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل اجتماعات الربيع القادمة وأن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية العام.
