أكد اتحاد مفتشي تموين القاهرة أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها ، يؤكد نجاح مصر في إدارة سياستها النقدية وتحقيق نموا إقتصاديا رغم كل التحديات والظروف العالمية إضافة إلي جائحة كورونا.
وقال الدكتور رأفت القاضي في تصريحات لـ «الأخبار المسائى»: نستطيع القول بأنه قدحان وقت جني الثمار والحصاد بعد سنوات من تحمل إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي.
لقد كان قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للأجور إلي ٢٧٠٠ جنيه هو تأكيد لإهتمام القيادة السياسية بدعمها المتواصل للمواطن المصري.
وأنه بقدر إهتمام الرئيس ببناء الجمهورية الجديدة من طرق وإنشاءات ومباني ومساكن ومواكبة التطور العالمي التكنولوجي في كل المجالات بقدر إهتمام سيادته بالمواطن المصري ومساعدته لرفع مستوي معيشته وزيادة دخله حتي يلبي جميع ما يلزمه من متطلبات الحياة.
ما حدث من الزيادات المتتالية التي شهدتها الأجور منذ تولي الرئيس المسئولية لهو خير دليل علي ذلك إضافة إلي برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة ومساكن تحيا مصر والمشروعات الجديدة في كل مكان بطول البلاد وعرضها وتطوير مناطق كالصعيد الذي كان يعاني من الإهمال طوال الفترة السابقة.
وأضاف القاضي لقد أحدثت القرارات الأخيرة للرئيس سعادة بالغة للمواطنين وأدخلت البهجة في نفوسهم لأنها أكدت بأن تحملهم قرارات الإصلاح الإقتصادي كانت البداية التي استطاعت مصر تحقيق نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي ورفع مستواهم المعيشي ونجاح مصر في إدارة سياستها النقدية وتحقيقي نموا إقتصاديا رغم كل التحديات والظروف العالمية إضافة إلي جائحة كورونا.
ولابد أن نقر بأن هذه الزيادة الحد الأدني هي الزيادة الرابعة خلال سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد حيث تضاعف الحد الأدني للأجور من ١٢٠٠ عام ٢٠١٦ حتي يصل إلي ٢٧٠٠ في عام ٢٠٢٢.
واستطرد رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة هنيئا للمواطن المصري بقيادته السياسية التي تشعر دائما بمعاناة شعبها وأن كل ما يشغل بالها هو تحقيق كل ما يكفل للمواطن المصري من رفع مستوي معيشته وزيادة دخله ليحيا حياة كريمة خالية من المتاعب وحافلة بالرفاهية
هنيئا للشعب المصري الذي وقف بجانب الرئيس وتحمل تبعات الإصلاح الإقتصادي وهاهو يجني ثمار تحمله وجلده وصبره.
