مواطنون: أصحاب المنازل يقيمونها بعد التعدى على حرم الطريق وتبدد الأموال وتزهق الأرواح
د.محمد الصادق عوف: الالتزام بالقيادة السليمة أولا ثم المعايير القياسية لانشاء المطبات ثانياً
ايناس عبد الحليم: تقدمت بطلب احاطة للمجلس حيث ان40% من الحوادث بسبب المطبات العشوائية
:المادة 19 من القانون يجرم انشائها عشوائياً..والحبس ينتظر المخالفين
ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، أصبحت مصدر قلق و إزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات،ويقوم بعض الاشخاص بانشائها دون ضابط او رابط حسب اهوائهم ودون مراعاة لسلامة المركبات وركابها وذلك يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين، وبالتالي من الواجب، أن تخضع هذه المطبات، لمعايير السلامة والأمن، وتكون تحت إشراف الخبراء والمتخصصين.
بداية يقول اسماعيل مبروك سائق اننى اعانى وباقى زملائى السائقين على خط القناطر الخيرية الباجور والطريق الموازى له"الجسر" وهما من الطرق المملؤة بالمطبات العشوائية التى تؤثر على سير العربات وخاصة الملاكى القريب من سطح الارض حيث قام اصحاب المنازل الملاصقة للطريق دون ترك حرم له بانشاء تلك المطبات بالاسمنت وبزاوية ميل قائمة تقضى على اجزاء السيارة وتفككها وتؤدى الى حوادث لقائدى السيارات الغرباء عن الطريق.
ويوافقه الرأي حمدى السيد المحامى قائلاً ان المطبات الصناعية العشوائية خطر داهم على الافراد والممتلكات ومنتشرة بجميع طرق الاقاليم اما المدن الجديدة فالى حد ما يراعى فيها المواصفات القياسية للحد من السرعة والحفاظ على المركبة ومن فيها فيجب ان يكون منبسط وملون وعلى جانبه اشارة للدلاله على وجوده قبل المطب بمسافة حتى نتجنب مباغتة السائق وجب ايضاً ان يقوم المسؤلون دون غيرهم بعمله حتى لا يكون الامر عشوائى وحسب الأاهواء.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، من المفترض، أن يلتزم قائدى السيارات، بتطبيق معايير السلامة والأمن، خلال سيرهم على الطرق، وفى حالة استيعاب وتطبيق قائدى السيارات، لكل ما تحتوى عليه الإرشادات والعلامات المرورية.فلن نحتاج إلى مطبات صناعية، في الشوارع والطرقات، بعد أن وصل ضرر هذه المطبات العشوائية، للقرى والمراكز وجميع المحافظات دون استثناء،
وفي الآونة الأخيرة بدأت هيئة الطرق في استخدام أسلوب مختلف، لوضع المطبات على الطرق، للحد من سرعة المركبة، دون الإضرار بها، ويعتمد هذا الأسلوب على عمل شرائح، بعرض 10 سم وارتفاع مليميترات، بصورة متكررة لمسافة لا تتعدى 2 متر، تجعل قائد المركبة يخفض من سرعته، دون وقوع أضرار جسيمة للمركبة. ولكن المشكلة فى تدخل بعض الاهالى وعمل مطبات امام منازلهم إلى جانب عدم وجود لافتات تحذير، بوجود مطب صناعي في الطريق، وعدم وجود أعمدة إنارة تعمل.قد تكون هذه الأساليب، مصدراً للإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، وتختلف المطبات الصناعية من حيث الشكل، فمنها المطبات الأسفلتية والمطاطية.
وأضاف أنه لا بد أيضا أن توضع مطبات عند التقاطعات المرورية الحرجة، والتى لا تحتوى على زحمة كبيرة تستدعى وجود إشارة، كما ان المنحنيات ألخطرة فى الطريق تستدعى وجود مطبات صناعية لضمان تخفيف سرعة السيارة، بيد أن لا أحد يلتزم بهذه المعايير فى الشوارع.
كما تقدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس للنواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تجريم إنشاء المطبات الصناعية من قبل الأهالي وتحديث النوعية المستخدمة.
وأوضحت عبدالحليم، قائلة أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق في مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التي يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات في مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التي تسبب كوارث على الطرق. وطالبت عضو مجلس النولب، بضرورة التطبيق الصحيح لللقانون في هذا الشأن، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.
يوافقها الرأى محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مضيفاً اننا بصدد اقرار قانونالمرور الجديد وفيه ألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام ما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب، خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.
