في أيلول/سبتمبر، ظهرت أزمة على الحدود بين بيلاروس وبولندا. وأفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي اتهم بيلاروس بمساعدة المهاجرين عمدا على عبور الحدود إلى بولندا بشكل غير قانوني - وهي تهمة نفتها بيلاروس - انتقاما من العقوبات التي فرضها الاتحاد على أساس مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، في خضم الاحتجاجات الضخمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في جمهورية بيلاروس في 2020.
ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في مناطق شرق بولندا في الشهر نفسه، بعد أن حاول آلاف المهاجرين من العراق وأفغانستان وأماكن أخرى العبور، بشكل غير قانوني، إلى بولندا من بيلاروس.
في تشرين الثاني/ نوفمبر، دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد بشكل فوري، بعد أسابيع من تصاعد التوتر، حيث أظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية مهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا يحاولون تفادي الغاز المسيل للدموع وشق طريقهم عبر الأسلاك الشائكة.
ومع انخفاض درجات الحرارة، والإبلاغ عن العديد من الوفيات بين طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، لأسابيع، في ظروف قاسية بشكل متزايد، حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا البلدين على حل الأزمة واحترام حقوق الإنسان.
وهناك أعداد متزايدة من المهاجرين تسير باتجاه الحدود بين بولندا وبيلاروس.
برغم أن الصراع يبدو أنه سيظل محركا رئيسيا للنزوح الطوعي والقسري في السنوات القادمة، فمن المرجح أن يلعب تغير المناخ دورا متزايد الأهمية.
وفى سياق متصل تُظهر بيانات مفوضية اللاجئين أنه على مدار العقد الماضي، تسببت الأزمات المتعلقة بالطقس في حدوث أكثر من ضعف حالات النزوح التي تسببت فيها النزاعات والعنف: منذ عام 2010، أجبرت الأحوال الجوية القاسية حوالي 21.5 مليون شخص سنويا على الانتقال.
وعلى صعيد أخر بينما ظل الصراع في أفغانستان محط اهتمام كبير، فإن الأفغان يتعين عليهم أيضا مواجهة العديد من الكوارث الطبيعية: تعد البلاد واحدة من أكثر المناطق عرضة للكوارث في العالم، حيث تعرضت جميع مقاطعاتها البالغ عددها 34 تقريبا لكارثة واحدة على الأقل، خلال العقود الثلاثة الماضية.
.
