في عالم تتفشى فيه المتحورات المسببة لكوفيد-19، أصبح أحدها وهو "متحور دلتا" أبرز الأنواع بسبب سرعة انتشاره، وتسببه في معظم الإصابات الحالية، وفي ضوء ذلك تشير د. إسراء أحمد إسماعيل مدير تنفيذي- إدارة القضايا الاستراتيجية مركز المعلومات
ان العالم يستعد للتعامل مع كوفيد-19 على المدى الطويل، ومع تخفيف الدول للقيود، وفتح الحدود، بدأت حالات الإصابة في الارتفاع مرة أخرى، وتشير التقديرات إلى أنه إذا تُركت الحياة دون اتباع إجراءات احترازية رادعة، فسوف يشهد العالم موجات جديدة من العدوى. وفي ضوء ما تسببه عمليات الإغلاق الوطنية من تأثير سلبي على الاقتصادات، لذلك بدأت دول العالم تبحث عن إجراءات تمثِّل حلًا وسطًا، بحيث تسهم في منع انتشار الفيروس واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مع تخفيف بعض القيود. وإذا تم تطبيق هذه الإجراءات، فمن المحتمل أن تحد من حدوث موجات جديدة من العدوى، لكن ما إذا كانت الحكومات ستختار تنفيذها، ولديها الإمكانات للقيام بذلك، وما إذا كان الناس سيتبعون القواعد الجديدة، فهذه أمور غير مؤكدة.
و تأتي معضلة تحويل الإجراءات الاحترازية إلى أعراف اجتماعية و تشمل الإجراءات اللازمة تكريس الأولوية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وتعتمد الحكومات في هذا الصدد على مزيج من ثلاثة تدابير رئيسة، هي: إجراء الاختبارات الصحية والحجر الصحي، والتغييرات السلوكية التي تقلل من انتقال العدوى، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، وغسل اليدين، وثالثًا عمليات الإغلاق المستهدفة للنقاط الساخنة لتفشي الفيروس، وهي ممارسة تُعرف باسم "قاطع الدائرة" circuit-breaker، والتي كانت شائعة في دول شرق آسيا حتى الآن، وتسعى العديد من الدول الأخرى لتطبيقها.
وفي هذا الإطار، فإن التأكد من فهم الأفراد لكيفية تقييم المخاطر المحدقة بهم، خاصة في حالة تفشي الفيروس في مناطق معيشتهم، يعد أمرًا بالغ الأهمية، على سبيل المثال، في مارس الماضي، أرسلت دائرة الصحة الوطنية البريطانية رسائل إلى حوالي 2.2 مليون شخص معرضين لخطر الإصابة؛ بهدف تحذيرهم بتجنب الخروج في المناطق التي يعيشون فيها بسبب تفشي الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأولى من انتشار كوفيد-19، حاولت جميع الدول تقريبًا اختبار وتتبع وعزل المصابين؛ في محاولة لعزلهم، ومنع انتقال الفيروس، لكن العديد من الحكومات، مثل بريطانيا، تخلَّت عن هذا النهج عندما . زادت أعداد المصابين بسرعة، ولم يكن لديها ما يكفي من الإمكانات الطبية اللازمة لاختبار المشتبه في إصابتهم، ولذلك فرضت الدول في أوروبا وأماكن أخرى عمليات إغلاق كاملة في محاولة للسيطرة على أعداد المصابين، ويُلاحظ أن الدول التي كان أداؤها أفضل في مواجهة انتشار الجائحة هي تلك التي لم تتوقف أبدًا عن تتبع حالات الإصابة، والتواصل معها، وتحذير الآخرين المخالطين، مثل: كوريا الجنوبية والدنمارك وألمانيا وفيتنام وأوروجواي ورواندا.
حيث يتم تحديد جهات اتصال الشخص المصاب، ثم يتم عزله لمنع انتشار الفيروس، وكلما قل عدد جهات الاتصال لدى الشخص أي عدد المخالطين له، قلت نسبة المخاطر، ومن هنا تظهر أهمية التباعد الاجتماعي(2). وفي هذا الإطار، اختارت بعض الحكومات التي وسعت نطاق استخدام أنظمة تتبع الإصابات تشغيلها مركزيًا، مثل بريطانيا، وقد ثبت أن هذا خطأ؛ حيث تبيّن أن معدلات النجاح في الحصول على تفاصيل الإصابات والمخالطين أعلى عندما تتم عمليات التتبع من قِبل إدارات الصحة المحلية للسيطرة على انتشار الفيروس، وتعتبر الإجراءات الاحترازية الأخرى للحد من انتقال العدوى أكثر أهمية، وتتضمن تشجيع الأفراد على ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، ومع ذلك، فإن تحويل هذه الإجراءات إلى أعراف اجتماعية أمر صعب.
