مها طلعت

بدأت عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري في توفيق أوضاعها للبدء في تطبيق قرارات البنك المركزي بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة و يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفه لمناقشه الشروط الواجب توافرها في المنشأة المراد تمويلها خاصه و أغلبها مؤسسات متوسطه و صغيره و ذلك لمواجهه الزيادات المتسارعة للأسعار العالميه تزامنا مع أزمه سلاسل التوريدات و ارتفاع معدلات التضخم سواء محليا أو عالميا و يتجاوز عدد الشركات المتعثرة 126 الف شركه و مصنع و  التي تعاني من أزمات ماليه نتيجه التضخم الناتج عن جائحه كورونا من الربع الأول من مارس 2020 و يأتي هذا  استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.

و يأتي ذلك في اطار العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل علي زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.

و كان  البنك المركزي المصري قد وجه البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك 

وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

وأكد عامر خلال الاجتماع على اعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.

كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى