أكد المستشار رأفت القاضي رئيس إتحاد تموين القاهرة انه لا يمكن تسعير السلع الإستهلاكية في مصر بالطريقة الإجبارية موضحا في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم ان سبب  ذلك هو ان الإقتصاد في مصر هو إقتصاد حر  غير موجه مبني على سياسة العرض والطلب في الأسواق حيث ان ابسط السلع لا تخضع للرقابة علي أسعارها من الجهات الرقابية لافتا إلى ان  اجهزة الدولة المختلفة تقوم بدورها  في زيادة العرض للعديد من السلع الإستهلاكية لتكون في منناول الجميع وبأسعار مخفضة وذلك عبر ضخها لكميات كبيرة من هذه السلع الإستهلاكية عبر عرضها للجمهور من خلال المجمعات الإستهلاكية ومشروع جمعيتي ومراكز التوزيع، والجملة والعامة والمصرية، وهي منتشرة في كافة محافظات الجمهورية مما أدي هذا كله إلى خفض  أسعار هذه السلع الإستهلاكية وبصورة طبيعية ناتجة عن هذا العرض الكبير لها وتوافرها بدي الجميع منوهإلى ان هناك منافذ بيع لهذه السلع جعلتها سلعا متاحة وآمنة من حيث الجودة للمواطنين ومن بين هذه المنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ومثيلاتها في القوات المسلحه سواء المنافذ الثابته او المتنقلة بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة وغيرها والتي خفضت اسعار هذه السلع بنسبة تصل من 20_30 ٪ من قيمتها الاصلية مشددا ان هذه هي الطريقة الأمثل في خفض اسعار السلع الإستهلاكية وغيرها في ظل عدم امكانية ايجاد سعر موحد لهذه السلع.

واضاف رئيس اتحاد تموين القاهرة انه لا بد من تكاتف لجميع مؤسسات الدولة ومن بينها الجهات التشريعية كمجلس النواب لعمل قانون ملزم للتاجر لعمل هامش ربح مدونة علي فاتورة هذه السلع ولايتم تجاوزها ويتم محاسبته عليها من خلال الجهات الرقابية وكذلك تدوين بيانات السلعة علي عبواتها موضحا بها تاريخ الصلاحية وكذلك سعر الجمله وسعر التجزئة الذي يلين هامش الربح للتاجر وهو ماسيؤدي الي خفض سعر السلع وضبطها بطريقة آلية بالإضافة إلى ذلك تفعيل قانون عدم الاحتكار لمنع إحتكار السلع من بعض التجار ليتم التحكم في رفع اسعارها مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان عدم التلاعب في السلع الإستهلاكية .