كشف مصدر قضائي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك يعتبر حكم أول درجة، موضحا أنه يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.
وشدد المصدر أنه إذا لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب ، وقضت المحكمة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
وكان مرتضى منصور تقدم من قبل بطعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.
