تكثف الرقابة التموينية حملاتها المستمرة على الأسواق بشكل عام، ومنشآت المنظومة التموينية بشكل خاص، وذلك لإحكام الرقابة على المنافذ التموينية، وقطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق المنصرفة للمخبز،طبقًا لمعدلات الإنتاج، والتصدي لمحاولات تهريب الدقيق.
وتعمل الحملات الرقابية على منع تهريب الدقيق المدعم استخراج 82%، والمخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى السوق السوداء، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وضبط المتلاعبين بأموال الدعم، وتحرير المخالفات لهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
وفي سياق متصل تمكنت الرقابه المركزيه بمديرية تموين الجيزة من التحفظ على 700 كيلو دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم لاصحاب البطاقات التموينية، وذلك بدائرة البدرشين قبل طرحة للبيع بالسوق السوداء، حيث قامت الحمله برئاسه سلطان النجار، مفتش بالرقابة،
وعضوية كل من احمد كيلانى، ومحمد ابو النور، المفتشين بالرقابة من تحرير المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق، والتحفظ على 14 جوال من الدقيق المخصص للخبز المدعم ، زنة كل جوال 50 كيلو.
كما تمكنت الحملة من ضبط 231 بطاقة تموينية تم تجميعها بالمخابز بقصد الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال صرف حصص أصحاب تلك البطاقات التموينية اليومية من الخبز المدعم ، وذلك بإدارة ابو النمرس التموينية بالجيزة، وقام مفتشي الحملة التموينية بتحرير المخالفة اللازمة وإحالة مرتكبيها الى جهات التحقيق.
كما تمكنت إدارة تموين الصف بالجيزة من خلال حملتها من تم ضبط سيارة نصف نقل محمله بكمية من السكر التمويني "بلدنا" والسكر الحر ""المصرية"" ناقصة الوزن وبيان المضبوطات:
وتم التحفظ علي السيارة والسكر المضبوط ومصادرته وتم عمل المحضر اللازم و تسليم المتهم لمركز شرطة الصف لقيده برقم للعرض على النيابة.
- (150) لفة سكر تمويني بلدنا تعبئة أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية، ناقص الوزن بمقدار 55 جرام في الكيلو بداخل كل لفة عشرة أكياس.
- و(180) لفة سكر المصرية ناقص الوزن بمقدار 103جرام في الكيلو الواحد بداخل كل لفة عشرة أكياس غير مدون عليه الشركة المنتجة والمعبئه له وغير مدون عليه تاريخ انتهاء الصلاحية.
كما تواصل جهات الرقابة التموينية على مستوى الجمهورية، حملاتها الميدانية المكثفة على الأسواق ، لمكافحة جميع ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطن المصري في الأسواق .
كما تحرص جهات الرقابة التموينية على التأكد من وجود السعر مدون على السلعة المباعة داخل الأسواق وفقا للقرارات والتوجيهات الوزارية ، التي تؤكد على ضرورة تدوين السعر على السلعة بخط واضح ،وكذلك تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والمواصفات الخاصة بالسلع.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن هناك قرار يعتبر من القرارات التاريخية والتي ساهمت بقوه في إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وهو القرار الوزاري رقم "330 " لسنة 2017 "بتدوين السعر على العبوات" ، نظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار ، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما طرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها.
وتكامل معه القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمتضمن تغليظ العقوبات على التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية .
