أكدت النائبة الدكتوره ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان  قانون العمل الجديد وملف دعم العمالة غير المنتظمة من التشريعات المهمة  التى ينظرها مجلس النواب خلال جلساته الحالية والقادمة مشيرة في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم إلى أن هذا القانون هو قانون شامل مدقق يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفى وحماية حقوق العمال، وضبط العلاقة بين العامل وأصحاب العمل بما يجعلها متوازنة محكومة بقانون واضح يشجع الشباب على الانخراط فى العمل والاستثمار ، ويحرص على توفير بيئة مناسبة  فى القطاع الخاص تضمن حقوق العاملين به من خلال حظر الفصل التعسفى، والعمل على طمأنة المستثمر المصري والأجنبى.
وأوضحت المزلاوي أن اتحاد عمال مصر كانوا قد طالبوا بقانون عمل جديد يحدث التوازن بين طرفي علاقة العمل وهما صاحب العمل والعمال. وذلك نظرا لوجود مشاكل كبيرة منها تعثر التسوية الودية بين طرفي العمل وبطئ عملية التفاوض وعدم وجود محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة لمشاكل استمارة 6 وتوقيع العامل على استقالته، وعدم تناول القانون القديم العمالة غير المنتظمة كما انه لم يعط ذوي الهمم حقوقهم.
مشددة قائلة: إنه نظرا لأهمية القانون الذي تنتظره الفئة الأهم فى المجتمع وهى شريحة العمال  فمن الضرورى مناقشته  في حوار مجتمعي يشارك أصحاب الشأن وفى مقدمتهم إتحاد عمال مصر وممثلي العمال وعقد لجان استماع لبحث النقاط الخلافية أثناء مناقشة هذا المشروع.
منوهة إلى ان  قانون العمل الجديد  تناول بعض النقاط المهمة، أهمها ما يعرف باستمارة 6 حيث كان يوقع العامل على استقالته مع توقيعه لعقد العمل، وقد عالج مشروع القانون الجديد هذا الشأن ليصبح هناك 4 نسخ لعقد العمل مع العامل وصاحب العمل ومكتب التأمينات ووزارة العمل للقضاء على احتمالية التلاعب.
وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان قانون العمل الجديد والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، يأتي ضمن ثلة من التشريعات والقوانين التى سيناقشها المجلس النيابي و التي تهدف فى جملها إلى توفير السلم الاجتماعي وزيادة الإنتاج وحماية حقوق المواطنين.