وفقًا لصندوق النقد الدولي، لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي مستمرًا، لكنه تعثر من جراء جائحة "كوفيد-19"، حيث تسببت سلالة "دلتا" المتحورة سريعة الانتشار في ارتفاع الوفيات المسجلة عالميًا إلى قرابة خمسة ملايين حالة، مما أعاق عودة الأوضاع إلى طبيعتها بصورة كاملة. وأدى تفشي الجائحة إلى حدوث انقطاع في سلاسل الإمداد العالمية لفترات أطول من المتوقع، مما أدى إلى زيادة اشتعال التضخم في كثير من الدول، وزيادة المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج الكلي لمجموعة الاقتصادات المتقدمة سيعود في عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة وسوف يتجاوزها بنسبة 0.9% في 2024. بينما تشير التوقعات إلى أن الناتج الكلي لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (ما عدا الصين) في عام 2024 سيظل أقل من تنبؤات ما قبل الجائحة بنسبة
بنسبة 5.5%، مما يسفر عن انتكاسة أكبر في جهود تحسين مستوياتها المعيشية. وترجع هذه المسارات المتباعدة إلى "فجوة اللقاحات الكبيرة" والتفاوتات الواسعة في الدعم المقدم من السياسات. فبينما حصل حوالي 60% من سكان الاقتصادات المتقدمة على جرعات اللقاح الكاملة وبعضهم الآن بصدد الحصول على جرعات مُعَزِّزة، لا يزال حوالي 96% من سكان البلدان منخفضة الدخل دون تطعيم.
أفاد الصندوق بأن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح أننا جميعًا في قارب واحد وأن الجائحة لن تنتهي في أي مكان حتى تنتهي في كل مكان. فإذا امتد تأثير جائحة "كوفيد-19" إلى الأجل المتوسط، فمن شأنه أن يخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار تراكمي قدره 5.3 تريليون دولار على مدار السنوات الخمس القادمة. فالمجتمع العالمي عليه أن يكثف جهوده لضمان حصول كل دولة على اللقاحات على أساس عادل، والتغلب على التردد في أخذ اللقاح عند توافر قدر كافٍ من الإمدادات، وضمان تحقيق آفاق اقتصادية أفضل للجميع. وسيقتضي هذا من الدول مرتفعة الدخل أن تفي بتعهداتها الحالية وتتبرع باللقاحات، وتنسِّق مع المصنعين لإعطاء أولوية لتوصيل اللقاحات إلى مبادرة "كوفاكس" على المدى القصير، ورفع القيود التجارية التي تعوق تدفق اللقاحات والمواد الداخلة في تصنيعها
