أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر خلال السنوات الأخيرة قامت بدمج الاعتبارات البيئية في مجالات التنمية لذا قامت القيادة السياسية باعادة هيكلة قطاع البيئة فى مصر من خلال دمج الأبعاد البيئية في مجالات التنمية وربط التحديات البيئية بالاقتصاد فقامت بمعالجة التحديات والمشكلات البيئية من منظور اقتصادي وتم العمل على حساب تكلفة التدهور البيئي ضمن استراتيجية رسم الحلول موضحة أن أهم ما قامت به مصر وضع هدف ٥٠٪ من مشروعات الدولة لتكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤ بما يسمى تخضير الموازنة والسندات الخضراء لمشروعات ذات خدمات تمويلية واعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء بحضور السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيف مصر حاليا.
وأشاد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء بإهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية وأهمية ان يتم استكمال المناقشات اثناء التحضير لمؤتمر الأطراف ٢٧ والذي تتطلع مصر لاستضافته نيابة عن القارة الأفريقية.
وناقش الطرفان نتائج الاجتماعات التشاورية لمؤتمر المناخ التي عقدت مؤخرا في ميلانو وخاصة موضوع تمويل المناخ الذي ترأست وزيرة البيئة أحد جلساته، حيث شددت وزيرة البيئة على أهمية وصول الدول المتقدمة إلى ١٠٠ مليار دولار وما تم الالتزام به في اتفاق باريس وتقريب وجهات النظر.
واستشهدت وزيرة البيئة بقصة نجاح مصر في مواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء والتي بدأت استراتيجية العمل بها منذ سبع سنوات على الحد من مصادر التلوث كحرق المخلفات الزراعية والانبعاثات الملوثة من المركبات والمنشآت الصناعية، ولكن عند التعامل مع المشكلة من منظور اقتصادي بتوفير فرص عمل للمزارعين ودعمهم ماديا لفتح مواقع والحصول على آلات تدوير قش الأرز واليوم تزايد عدد المزارعين العاملين في التدوير والذي يوفر دخل مادي طوال العام.
واضافت أيضا أن مصر لديها قصص نجاح كثيرة في التعامل مع التحديات البيئية من منطلق اقتصادي ومنها مشاركة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توطين تكنولوجيا البيوجاز وتدريب الشباب على تأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية للاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج وقود حيوي بما يحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئية.
وأشارت أيضا إلى ملف المخلفات الصلبة الذي كان تحديا كبيرا يواجه مصر وتم التعامل معه بعملية محكمة متكاملة وخطوات فعلية ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار ودمج القطاع الخاص مشيدة بالاتحاد الأوروبي كشريك اساسي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.
