تواصل جهات الرقابة التموينية، حملاتها الميدانية المكثفة على الأسواق ، لمكافحة جميع ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطن المصري في الأسواق .
كما تحرص جهات الرقابة التموينية على التأكد من وجود السعر مدون على السلعة المباعة داخل الأسواق وفقا للقرارات والتوجيهات الوزارية ، التي تؤكد على ضرورة تدوين السعر على السلعة بخط واضح ،وكذلك تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والمواصفات الخاصة بالسلع.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك قرار يعتبر من القرارات التاريخية والتي ساهمت بقوه في إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وهو القرار الوزاري رقم "330 " لسنة 2017 "بتدوين السعر على العبوات" ، نظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار ، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما طرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها.
وتكامل معه القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمتضمن تغليظ العقوبات على التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية .
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بفضل تشديد الرقابة تم تحرير 467 ألف و733 محضر ومخالفة تموينية وعرضهم على النيابات العامة المختصة خلال الفترة من بداية 2020 وحتى الآن.
وفي سياق متصل تقوم الرقابة التموينية أيضا بتكثيف جهودها لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، وذلك لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق المنصرفة للمخبز،طبقًا لمعدلات الإنتاج، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
كما تعمل حملات الرقابة التموينية على منع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، و التصدي بكل حزم للمتلاعبين بالسلع الخاصة بالدعم ، لضمان وصولها للمستحقين
