أكدت مصلحة الضرائب أنه إعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١ إلزام أى جهات إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية  وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء و حظر تعاقد  الجهات الإدارية مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وانه لن يتم اصدار أوامر دفع الكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية، إلا للمسجلين في منظومة الفاتورة الالكترونية.

وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية قد أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي