وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات بالإضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة من جهاز التجارة الداخلية مثل: «السجل التجاري، والعلامات التجارية» للمواطنين عبر مكاتب البريد.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين، واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح فاروق، أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة طلب الاصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد بما يساهم في التسهيل على المواطنين.
وأضاف رئيس البريد أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الاصدارات سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب فيه، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة، ما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضًا 6 خدمات للسجل التجاري على «بوابة مصر الرقمية» مثل طلب مستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي» أيضًا، وأنه قبل نهاية العام الجاري سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على «بوابة مصر الرقمية» إلى 13 خدمة.
وأضاف عشماوي أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية ،حيث بلغت عدد المعاملات السجل التجاري حاليا إلى ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية الى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017 ، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
