«التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي».. إنجاز كبير حققته هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والتي تأتي كترجمة حقيقية لمنظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ومواكبةً لمرور 70 عامًا على إنشاء النيابة الإدارية، كهيئة قضائية عريقة قامت رسالتها على مكافحة الفساد، وإعلاء سيادة القانون، وتحقيقا للعدالة الناجزة.

وتأتي فعاليات إطلاق التقنية التكنولوجية الحديثة، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، والذي أكد في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن إطلاق البث التجريبي للخاصية جاء بمعرفة وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي، تمثل الأداة الأكثر فاعلية في تحويل الصوت أثناء مباشرة التحقيق تلقائيًا إلى نص مكتوب بسرعة فائقة، خلال وقت قصير جدا، بطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية، وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، كاشفا أن الخاصية تعطي أيضا الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي.

وأشار المستشار محمد سمير، إلى أن التنفيذ التجريبي لخاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، بدأ في نيابة النقل الإدارية، «القسم الثالث»، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، موضحا أنه جار الآن تعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تقنية «الإملاء الصوتي»، تستهدف توفير المزيد من الجهد، والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، وأطراف التحقيق من «الشهود، والمتهمين»، بالإضافة إلى أنها تضفي المزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات بما من شأنه تحقيق «العدالة الناجزة».

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تفعيل خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، يعد خطوة هامة لـ«النيابة الإدارية»، التي تسير بكافة إمكانياتها لمواكبة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحوكمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع».