كما في قضية حقوق المرأة، أطلقت حركة طالبان وعودا براقة بشأن الإنترنت وحرية الوصول إليه في أفغانستان التي سيطرت عليها في أغسطس الماضي، لكن مواطنين أفغان ومراقبين يشككون في هذه الوعود.
ويقول هؤلاء إن طالبان ستحرص على استخدام الإنترنت فيما يخدمها، ومنعها عن غالبية مناطق البلاد، ومراقبته بشكل شديد في المناطق التي ستُجبر إتاحته فيها.
وبحسب البنك الدولي، فإن 14 % من الأفغان يستخدمون الإنترنت بشكل يومي، وأن مختلف الإدارات الحكومية والمحلية في أرجاء البلاد تحولت إلى أنظمة تعتمد على الشبكة العنكبوتية.
وأضاف أن هناك 40 مليون حساب أفغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.
الناشط والصحفي الأفغاني، حبيب خان توتاخيل، الذي أسس مبادرة السلام الأفغانية: "بدأت طالبان في تشغيل الإنترنت وإيقافه في بعض أنحاء العاصمة كابول"، في دلالة على محاولات الحركة تجريب آليات الحظر والضبط والمراقبة الممكنة.
كذلك أشار صحفيون آخرون إلى أن النشطاء والإعلاميين في البلاد يتعاملون مع الإنترنت بحذر، لخشيتهم أن يكون مراقباً من قِبل الحركة.
الصحفية الأسترالية من أصل أفغاني، يلدا حكيم، نشرت تغريدة قالت فيها: "أخبرتني المصادر المحلية إن جميع خدمات الإنترنت والاتصالات تقريباً قد عطلت من قبل طالبان في مناطق ولاية بانشير، حيث تنشط هناك حركة مناهضة للحركة منذ سقوط العاصمة كابول".
وفي هذا الأمر دلالة على تنامي قدرات الحركة في الضبط والقطع التقني لشبكة الإنترنت عن بعض مناطق البلاد، فالحركة هي المتحكم الرئيسي بالكابلات الرئيسية الموصلة للشبكة العالمية.
لكن خبراء دوليين في مجال الإنترنت أشاروا إلى الصعوبات التي قد تواجهها الحركة مستقبلا، فهي تستفيد في الوقت الراهن من الخبرات الحكومية السابقة المُجبرة على التعاون منها، لكن تلك الخبرات ستصبح غير صالحة مع مرور الزمن، ولن توافق الكثير من الشركات العالمية التعاون مع الحركة.
بالإضافة إلى أشكال الحصار التقني التي قد تتعرض له الحركة وعموم أفغانستان في ظلال حُكمها، هذا غير غياب الموارد الكفيلة باستمرار عمليات الأنترنت.
المهندس نورات نجاهي كان يملك شركة محلية لتقديم الخدمات التقنية لصالح شركات الاتصالات في أفغانستان خلال الفترة السابقة، يشرح في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" الاستراتيجية التي تفكر فيها الحركة للتحكم في الإنترنت.
وقال: "تعرض الحركة عبر وسطائها أن نعود إلى أعمالنا، بحيث أن نُقدم الدعم التقني لما تنوي استخدامه في مجال الإنترنت. فمن جهة تسعى الحركة لأن تحظره بأقصى مدى ممكن، على الأقل في استعادة التجربة الصينية من خلال حظر الملايين من المواقع والبرامج التي تكسر الحظر، وأن تراقب طيفاً واسعاً من الأفغان عبر الشبكة، خصوصاً الناشطين السياسيين والمدنيين".
ويتابع نجاهي: "لتحقيق ذلك الهدف، فإن الحركة مستعدة لمنح ذوي الاختصاص مكانة اعتبارية مميزة، لكن الجميع يعرف إنها فترة مؤقتة، حتى تتمكن الحركة من تدريب وتخريج كوادرها، وغالباً ما سوف تحصل على مساعدة من الصين في ذلك الاتجاه".
الشركتان الرئيسيتان في تزويد أفغانستان بالإنترنت أعلنتا توقفهما عن العمل داخل البلاد، حتى أن شركة MTN العالمية أعلنت تصميمها على الخروج من السوق الأفغانية بأية خسائر ممكنة، بالرغم من دعوات حركة طالبان للشركتين بالاستمرار بالعمل والوعد بحماية الكوادر.
لكن الأنباء التي تواردت عن تدمير الحركة لعشرات الأبراج الخاصة بالشركتين، دفعتهما لمثل هذه القرارات، بالرغم من وساطة هيئة تنظيم الاتصالات الأفغانية .
