◄١٧ مصنعًا بمصر تجري تدوير ٦٤% من المخلفات الإلكترونية
«لوحة مفاتيح، فارة، أجهزة حاسب آلي، طباعة، أجهزة فاكس، راوترز قديمة».. كل هذه الأشياء تتحول بلحظة من «روبابيكيا وأشياء قديمة» لكنز ثمين، كل مكون منها ثروة لا تقدر بثمن عند فصله، وقد تتحول لكارثة قاتلة إذا لم يتم فصل مكونات هذه المخلفات بطريقة سليمة وصحيحة.
حجم المخلفات الإلكترونية
يقول د.طارق الروبي، المنسق الوطني لاتفاقية استكهولهم المعنية بالملوثات البيئية سابقًا: إن حجم المخلفات على مستوى العالم يصل ل٥٣.٦ مليون طن وتمثل المخلفات الإلكترونية نسبة ١٧ بالمائة من هذه المخلفات طبقا لاحصائيات عام ٢٠١٩ وتنتج هذه المخلفات الإلكترونية عند حرقها ١٥ مليون طن من غاز ثانى اكسيد الكربون، وهذا الرقم يمثل قدر بصمتها الكربونية وماتنتجه من كربون وغازات سامة تلوث البيئة وتزيد من درجة حرارة الأرض .
تدوير المخلفات
وتابع الدكتور الروبى قائلًا: إن حجم المخلفات الالكترونية بمصر فيبلغ ٨٨ ألف طن سنويا وفى عام ٢٠٢٠ تم انشاء منظومة للتخلص الآمن من هذه المخلفات الإلكترونية بانشاء ١٧ مصنعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ونجحت هذه المصانع فى تدوير ٦٤ بالمائة من هذه المخلفات الإلكترونية وباقى هذه المخلفات يتم دفنه فى مدافن عشوائية .
وأوضح الدكتور الروبي، أن هذه المخلفات الإلكترونية لها تأثير ضار على صحة الانسان لاحتوائها على معادن ثقيلة مثل الرصاص والقصدير، وهما من المواد التى تؤدى لاصابة. المخ والدم بالسرطان، هذا بالإضافة لانطلاق مواد سامة أخرى ومسرطنة عند حرق هذه المخلفات الإلكترونية لاحتوائها على ملوثات عضوية ثابتة.
المخلفات الكهربية
ويقول المهندس أحمد سالم، مدير عام الشركة المصرية لتدوير المخلفات: إن المخلفات تنقسم لنوعين النوع الأول هو الناتج عن الأجهزة الإلكترونية مثل "الكومبيوتر والمحمول ولوحة المفاتيح والفاكس والطباعات والراوتر والبلايستيشن" والثانى هو الناتج من الاجهزة الكهربية مثل الثلاجات والتكييفات وغيرها .
وتابع المهندس سالم : إن تدويير مخلفات الأجهزة الكهربية أصعب من الإلكترونية لأن مكونات الأجهزة الكهربية اكبر وتحتاج لاجهزة وانظمة معينة لرفعها، ولذا لا يوجد تدوير لمخلفات الأجهزة الكهربية بمصر ومعظم شركات تدوير المخلفات تعمل فى المخلفات الإلكترونية.
وأشار مدير الشركة المصرية لتدوير المخلفات، إلى أن كمية المخلفات الإلكترونية والكهربائية حوالي ٨٠- ٩٠ الف طن اما المخلفات الإلكترونية حوالي ٢٥- ٣٠ الف طن سنويا في مصر اما المخلفات الإلكترونية والكهربائية في العالم حوالي ٥٦ مليون طن.
كنوز ومعادن ثمينة
وذكر مدير عام الشركة المصرية أن المخلفات الإلكترونية تتكون من " حديد والومنيوم وبلاستيك، كما أن بعض المكونات تحتوى على معادن ثمينة مثل اللوحة الرئيسية " البوردا" والتى تحتوى على نسبة من النحاس ونسب بسيطة من الذهب والفضة وهذه المخلفات غير خطرة لانها لا تحترق بالهواء ولا تتسبب فى زيادة نسب التلوث والاحتباس الحرارى وهناك مكونات أخرى بالأجهزة الالكترونية تعتبر مخلفات خطرة وذات بصمة كربونية عالية مثل بطارية الهاتف المحمول ، اليو .اس .بى اى وصلات الاجهزة المحمولة واللاب توب" الحاسب الآلى المحمول والهاتف المحمول فبعض الاجزاء بهذه المكونات خطرة على صحة الإنسان .
وشرح المهندس سالم طريقة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، قائلًا: إنه يتم عمل اختبار للجهاز واذا كان يعمل ويحتاج لإصلاح يتم عمل الصيانة له لإعادة تشغيله وهذه النوعية من الأجهزة نسبتها بسيطة بالمخلفات، أما الباقي فيتم فك الجهاز يدويا وفصل مكوناته إلى حديد ونحاس وقطع البوردات وبلاستيك، ويتم تجميع قطع النحاس مع بعضها والحديد مع بعضها والبلاستيك يتم تكسيره لاجزاء صغيرة والماثربورد يتم طحنها وتعالج لتقليل اى انبعاثات كربونية منها .
القطاع العشوائى والتلوث
وكشف المهندس سالم ، أن الذى يسبب كوارث بيئية هو القطاع العشوائي، وهي ورش صغيرة تعمل بدون أوراق رسمية ولا تملك ماكينات أو معدات، وتأخذ أجهزة الحاسب الآلى أو المحمول وتتعامل بشكل غير صحى ويسبب تلوث وانبعاث غازات سامة تؤدى للوفاة، ففي عام ٢٠١٩ توفي عاملين بورشة وبدأوا فى فصل مكونات هذه الأجهزة، وبدأوا فى التخلص من مكوناتها فاستنشقوا غازات سامة وماتوا .
وأضاف المهندس سالم أن تدوير مخلفات الحاسب الآلي أو المحمول لها شق أخر هو حماية خصوصية بيانات أصحاب هذه الأجهزة القديمة ففك اجهزة المحمول وفصل البوردة لانها الجزء الذى يحتوى على معادن ثمينة، وهي أيضا بها بيانات أصحاب هذه الاجهزة المكهنة وقد يتعرضون لابتزاز خاصة من اصحاب الورش التى تعمل خارج اطار القانون، خاصة وأن تجار الخردة قبل صدور القانون رقم ٢٠٢" فى ٢٠٢٠ كانوا يدخلون المزادات للفوز بهذه الأجهزة المكهنة ولكن بعد القانون لا يدخل المزادات إلا شركات التدوير المعتمدة.
وطالب المهندس سالم المواطنين بعدم التخلص من الأجهزة الإلكترونية ببيعها لباعة الروبابيكيا حتى لا يحدث انتهاك لخصوصياتهم.
تعاون وزارتي الاتصالات والبيئة
وقالت الدكتورة ريهام عبدالغني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلم السياسية فى دراسة اعدتها بالتعاون مع عدد من الباحثين وحملت عنوان " المخلفات الإلكترونية للهواتف المحمولة فى سياق التوجه نحو الاقتصاد الدائرى ": إنه بالنظر الي الوضع في مصرنجد انه هناك اهتمام من قبل الدولة بالمخلفات الإلكترونية، فقد قامت وزارة البيئة ووزارة الاتصالات بحصر قطاع المخلفات الالکترونية في مصر، وتعزيز کميتها التي تقدر ب 88 ألف طن، وفي عام 2014، قامت وزارة الاتصالات المصرية بمشروع IWEX بغرض دراسة الفرص والتحديات امام إعادة التدوير المخلفات الالکترونية في مصر. وفي عام 2016 قامت وزارة الاتصالات بتوقيع مذکرة تفاهم مع دولة سويسرا، بهدف الدعم التکاملي والمشارکة المستدامة للشرکات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الالکترونية في مصر.
وأوضحت الدكتورة ريهام أن تلك الجهود نتيجة لدارسة وضع المخلفات في مصر، فبلغت قيمة الإنتاج التام لنشاط جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات بسعر البيع عام 2015\2016 نحو 3297 الف جنية (تمثل هذه القيمة نحو 0,0000093% من الناتج المحلي الإجمالي بتکلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية لعام 2015\2016) وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لحجم المخلفات في مصر. کما بلغ حجم المخلفات الالکترونية في مصر 88 الف طن في عام 2019 وتتراوح نسبة إعادة التدوير للمخلفات الالکترونية من 5,-2 % من حجم المخلفات الالکترونية، %، وهناک الکثير من القيمة الاقتصادية الضائعة للمخلفات الإلکترونية نتيجة لعدم تدويرها ، على وجه الخصوص القيمة الاقتصادية الناتجة عن استخراج مواد مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم، ويقدر حجم الذهب الناتج عن تدوير طن من الهواتف المحمولة 100 مرة أکثر من طن من الذهب الخام.
