عضو التنسيقية: لجنة المحليات أهم مكونات الحوار الوطنى .. وهى أساس الممارسة العملية للعمل السياسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عمرو خليفه

أكد علي هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى يمثل فرصة للجميع للاستماع للأراء المختلفة والعمل على تحديد التحديات والمشكلات التى تواجه الدولة، والوصول إلى حلول توافقية فى مختلف المجالات..



وأضاف أن الدولة تعمل على استيعاب الجميع والاستماع إلى وجهات نظرهم لتمهيد الطريق إلى الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع وتحترم أفكار كل التيارات والفئات المختلفة.


وأوضح أن لجنة المحليات تعتبر من أهم مكونات الحوار الوطنى، نظرًا لاهميتها باعتبارها حلقة الوصل بين المواطنين والسلطة، بحكم قربها من المجتمع المحلى، وهو ما جعلها أكثر دراية باحتياجات المواطنين، مضيفًا أن غياب دور المجالس المحلية فى الشارع ساعد فى انتشار العديد من الظواهر السلبية.


وأضاف أنه لا خلاف على أن المحليات هى أساس الممارسة العملية للعمل السياسي، ولذلك عندما أدرج مجلس أمناء الحوار الوطنى قضية المحليات كواحدة من قضايا فرعية سيتضمنها المحور السياسى من الحوار.

 

أعاد إلى الأذهان مشهداً غائباً عن المصريين منذ 11 عاماً هو إجراء انتخابات المحليات، وأشار إلى أن اهتمام الحوار الوطنى بتخصيص لجنة معنية بـ«الإدارة المحلية» ضمن المحور السياسى للحوار الوطني، أمر يؤكد أهمية هذا الملف لأجندة الحوار، معتبرًا أن ذلك يعكس الرغبة فى تناول الملفات الشائكة بتداخلاتها المتشابكة.


وأوضح هلال، أن أهم مشكلتين يواجهان المحليات عدم وجود مجالس محلية، وعدم وجود قانون للإدارة المحلية لينفذ مواد الدستور المصرى والذى نص صراحة فيما يخص عمل المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن قانون المحليات هو أحد القوانين المكملة للدستور، وإصداره مهم للغاية لحل مشكلات الشارع.


وأوضح أن انتخابات المجالس المحلية تسمح للمحليات بالقيام بدورها فى رفع المعاناة عن المواطن، وتحقيق الرضا الشعبي، ولكن يجب العمل على تدريب وتأهيل الكوادر التى ستعمل فى المحليات، خاصة وأن الدستور المصرى نص على وجود 25 % نسبة لتمثيل الشباب و25% للمرأة و50% للعمال وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.


وأشار إلى أن حل مشكلة المحليات يستلزم إصدار تشريع قوى قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والتحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية.

 

وبجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع، كما يستلزم العمل على تعديلات القوانين المتعلقة بالمحليات وعلى رأسها قانون البناء الموحد.

 

اقرأ أيضا: «الجيل» يشيد بالمزاج العام المتفائل بالحوار الوطنى


 

احمد جلال

جمال الشناوي

ترشيحاتنا