أكد أعضاء الغرف التجارية توافر سلعتي الشاي والبن في السوق المحلية، بما يكفي للاستهلاك عدة أشهر، مؤكدين أنه لا يوجد أي نقص في السلعتين، وأن الأسعار مستقرة إلى حد كبير.
أوضح حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون البن والقهوة في السوق المحلية يكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3 شهور على أقل تقدير، أنه حتى الآن لا يوجد فجوة بين العرض والطلب.
يشار إلى أن الأسعار تبدأ من 60 جنيها للبن السادة، و65 جنيهاً لكيلو المحوج، بجانب أسعار للتوليفات تتراوح بين 70 و160 جنيها للكيلو.
وأشار فوزي، إلى أن أسعار البن شهدت حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة بعد تحريكها في الاسبوع الماضى في ظل وفرة البن والكميات المعروضة منه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الاستيراد، دفع تجار التجزئة إلى تقليل الكميات المعروضة بالأسواق رغم زيادة الطلب على الشراء من جانب المواطنين.
يذكر أن واردت مصر من البن سجلت في 5 شهور من 2022 نحو 101,305 مليون دولار في مقابل 64,032 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 58,2%.
من جهته قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الشاي في مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، وبالتالي نحرص على توفيره للمستهلكين طوال شهور العام، مؤكداً أنه على أرض الواقع لا توجد أي مشكلة يعاني منها المستهلك بغياب أو نقص السلعة.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من الشاي تراجع خلال أغسطس بنحو 20% فقط عن العام الماضي، وجاري توفيره باستيراد شحنات كبيرة وضخمة من سريلانكا وكينيا، تزامناً مع عودة سلاسل الإمداد للعمل، مؤكداً أن السلعة ستشهد مزيد من الوفرة الفترة المقبلة.
سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكا للشاى والقهوة ومن أهم الدول المصدرة للشاى لمصر هي الهند وكينيا وسريلانكا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال العام الماضي نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء أن إجمالي واردات مصر من الشاى خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، وسجلت فاتورة استيراد الشاي في يناير العام الماضي نحو 15 مليون دولار، وارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار
