أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منظومة جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، تتضمن 9 آليات متنوعة للحصول على الأراضي، في خطوة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إضافة إلى تسهيل إقامة المشروعات الجديدة
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المنظومة الجديدة تشمل تطوير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، إضافة إلى تحديث منظومة التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بهدف توسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتمكين المصنعين من التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن آليات إتاحة الأراضي الصناعية ستختلف وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المستثمرين، بما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب مختلف أنواع المشروعات، سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن الآليات الجديدة تتضمن الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل 3 أشهر، إلى جانب التملك المباشر للأراضي، وكذلك السماح بالحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع.
وأضاف أن الوزارة استحدثت نظام «الإبجار المنتهي بالتملك»، والذي يتيح استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عاماً مع إمكانية التملك في أي وقت، مقابل مقدم يبلغ 5% فقط، بما يخفف الأعباء التمويلية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح توجيه السيولة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وأشار «هاشم» إلى أن المستثمرين يمكنهم أيضاً الاستفادة من المجمعات الصناعية الجاهزة التي تضم أكثر من 4800 وحدة صناعية مجهزة بنظام «Plug and Play»، بما يسمح ببدء التشغيل فور الحصول على الوحدة.
وكشف الوزير عن خطة لزيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 حاليا إلى 30 مطوراً، بما يعزز المنافسة في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، ويرفع كفاءة أعمال الترفيق والصيانة والخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير حلول متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، إن المنظومة الجديدة لا تقتصر على تطوير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وإنما تشمل أيضًا تحديث منظومة التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن آليات إتاحة الأراضي الصناعية ستختلف وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي واحتياجات المستثمرين، بما يحقق المرونة اللازمة لاستيعاب مختلف أنواع المشروعات، سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الآلية الأولى تتمثل في الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرارية إتاحة الفرص الاستثمارية وعدم انتظار المستثمرين لفترات طويلة.
وأشار إلى أن الآلية الثانية تعتمد على التملك المباشر للأراضي الصناعية، فيما تتيح الآلية الثالثة الحصول على الأراضي بنظام حق الانتفاع.
وأوضح أن الآلية الرابعة تعتمد على الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمكن للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت، مؤكدًا أن الهدف من هذا النظام هو تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة صغار المصنعين، وتوجيه السيولة المتاحة لديهم إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.
وأضاف أن الآلية الخامسة تتمثل في إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك حاليًا نحو 4800 وحدة صناعية، مع خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة بمختلف المحافظات لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار الوزير إلى أن الآلية السادسة تعتمد على المطور الصناعي، موضحًا أن عدد المطورين الصناعيين يبلغ حاليًا 16 مطورًا، وتستهدف الوزارة زيادته إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي.
وكشف أن الآلية السابعة تتمثل في برنامج القرية المنتجة، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إقامة صناعات مرتبطة بتوافر الخامات، مثل النسيج والكتان والنباتات العطرية، بما يسهم في توفير فرص عمل داخل القرى وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
