ليست هذه صورة تذكارية عابرة، وإنما وثيقة تاريخية نادرة تُجسد أحد مجالس كلية الحقوق بجامعة القاهرة في إحدى محطاتها المضيئة، وقد التُقطت أمام المبنى الرئيسي للكلية، لتضم نخبةً من كبار أساتذة القانون الذين أسهموا بعلمهم وفكرهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.
وتُجسد هذه الصورة إحدى أزهى محطات كلية الحقوق، حين اجتمع في مكان واحد نخبة من كبار فقهاء القانون ورواد الفكر الدستوري والتشريعي، الذين تجاوز عطاؤهم حدود قاعات الدرس ومدرجات الجامعة إلى ميادين صناعة القرار وبناء مؤسسات الدولة الوطنية.
فمن بين من تضمهم الصورة من تولى رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الشعب، ورئاسة الجمهورية بالإنابة، ومن شغل مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزارات، والسفارات المصرية، ورئاسة الجامعات وعمادة الكليات، وعضوية ورئاسة الهيئات الدولية، فضلًا عن كبار الفقهاء الذين أسهموا في صياغة التشريعات المصرية، وترسيخ مبادئ القضاء، وإثراء المكتبة القانونية العربية بمؤلفات أصبحت مراجع أصيلة للأجيال.
وقد تخرج على أيدي هؤلاء الرواد آلاف من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، والمحامين، وأعضاء النيابة العامة، وأساتذة الجامعات، والدبلوماسيين، ورجال الدولة، لتظل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أحد أهم الروافد التي أمدّت مصر بقياداتها القانونية والفكرية عبر عقود طويلة.
إنها ليست صورةً لأشخاص فحسب، بل صورة لجامعة صنعت تاريخًا، ولكلية أرست مدرسة قانونية رائدة لم يقتصر أثرها على مصر، بل امتد إلى مختلف أنحاء العالم العربي، فأصبحت مرجعًا راسخًا للفكر القانوني والدستوري، وأسهمت في إعداد أجيال من القضاة والفقهاء والتشريعيين الذين حملوا رسالتها العلمية إلى العديد من الدول العربية، لترسخ جامعة القاهرة مكانتها بيتًا للعلم، ومصنعًا للقيادات، وشريكًا أصيلًا في بناء الدولة المصرية الحديثة، وفي نهضة الفكر القانوني العربي.
