أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مشروع تأهيل وإعداد الكوادر النقابية العمالية الذي أطلقه الاتحاد العام يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل النقابي، ويعكس إيمان الدولة والاتحاد العام بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال المهيري إن تزامن إطلاق المشروع مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يحمل دلالات وطنية عميقة، باعتبارها ثورة أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، ورسخت حقوق العمال، وأسهمت في بناء الدولة الوطنية، مؤكدًا أن المشروع يأتي امتدادًا لهذه المسيرة من خلال إعداد كوادر نقابية تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على قيادة العمل النقابي في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر تأهيل وإعداد الكوادر النقابية العمالية، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مؤسستي القادة للعلوم الإدارية والتنمية ورسالة السلام العالمية، في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية المقررة نهاية العام الجاري.
وأوضح المهيري أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في رفع كفاءة الكوادر النقابية، وتنمية مهاراتها في مجالات المفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب التعريف بالتشريعات العمالية ومتطلبات سوق العمل الحديث،
مؤكدًا أن المشروع لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل سيتم تعميمه في مختلف المحافظات من خلال الاتحادات المحلية والمنظمات النقابية التابعة للاتحاد العام.
و نوه إلى أن مشاركة القيادات النقابية في البرنامج تأتي انطلاقًا من الحرص على إعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، وزيادة الإنتاج، ونقل الخبرات للأجيال الجديدة، بما يعزز استقرار مواقع العمل ويرفع كفاءة الأداء النقابي.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام أن المشروع يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، باعتباره أحد أهم محاور تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري والفكري أصبح ضرورة لمواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم العمل.
وأشار إلى أن التأهيل النقابي لم يعد مجرد تدريب تقليدي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لإعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على التعامل مع التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وتعزيز قدرتهم على مواكبة التطورات العالمية.
وأوضح المهيري أن البرنامج يستند إلى محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في رفع الوعي بأساليب الإدارة الحديثة، وتأهيل الكوادر لمواجهة تحديات سوق العمل الرقمي، بينما يركز المحور الثاني على نشر ثقافة الحقوق والواجبات، وترسيخ مبادئ العمل اللائق والالتزام بالقوانين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويدعم بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج.
و أضاف نائب رئيس الاتحاد العام أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيواصل تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في جميع المحافظات، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي والمؤهل هو الطريق الحقيقي لبناء مؤسسات قوية، واقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ومستقبل أفضل للعمال ولمصر.
