فى ضوء جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية ، وفى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 ، وتنفيذاً لفعاليات مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، ترأس السيد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جلسة حوار سياسات قطاعية من خلال مائدة مستديرة بعنوان "آليات تعزيز كفاءة وتحليل برامج الحماية الإجتماعية – مناقشة الفجوات وتعبئة الموارد المحلية والإستجابة السياساتية"، وذلك بحضور الدكتور أسامة داود نائب المحافظ ، والدكتورة هانية شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية ، ووفد من وزارة المالية ، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين على المستوى المحلى ، ممثلى لقطاعات التصنيع الغذائى والتعليم والزراعة والصناعة والتعدين ، فضلاً عن ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى ، وعدد من البنوك الوطنية والجهات المعنية .
وأكد محافظ أسوان أن القيادة السياسية تولى إهتماماً بالغاً بتحسين جودة حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية وتعزيز كفاءتها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية الشاملة. 
وأوضح أن محافظة أسوان تحرص على تطوير الآليات التنفيذية لسياسات وبرامج الحماية الإجتماعية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى ، وبما يتوافق مع خصوصية المحافظة وأولوياتها التنموية .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هانية شلقامى مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الإقتصادية حرص وزارة المالية على دعم سياسات العدالة الإقتصادية وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المحافظات والجهات التنفيذية المختلفة، بما يسهم فى تطوير برامج الحماية الإجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية فى توجيه الموارد العامة. 
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تبنى منهجيات حديثة لتحليل الفجوات وتقييم أثر السياسات العامة بما يساعد فى تحسين الإستجابة للإحتياجات التنموية وتعزيز التمكين الإقتصادى للفئات الأولى بالرعاية .
وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المائدة المستديرة تمثل نموذجاً متقدماً للحوار التشاركى الذي يجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء ومؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والبنوك الوطنية ، بهدف صياغة رؤى وحلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم فى مواجهة التحديات وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة والموارد المجتمعية ، مؤكداً أن المحافظة تدعم كافة المبادرات والبرامج التنموية التى تستهدف الفئات الأكثر إحتياجاً وتعمل على تحقيق التمكين الإقتصادى وتحسين مستويات المعيشة وجودة حياة المواطنين .
وشهدت الجلسة إستعراض نتائج ومخرجات ورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظة تحت مظلة التعاون المشترك بين محافظة أسوان ووزارة المالية ، حيث تناولت تلك الورش عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى ، وتحسين إدارة الموارد والتمويل ، وتوحيد معايير الإستهداف ، وتحليل الفجوات الجغرافية والإجتماعية ، فضلاً عن إستعراض آليات تطوير منظومة الحماية الإجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
كما تناولت المائدة المستديرة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية ، من بينها رصد الفجوات والتحديات القائمة فى منظومة الحماية الإجتماعية بمحافظة أسوان ، وآليات تعزيز التنسيق المؤسسى بين الجهات المختلفة ، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية ، وآليات دمج العمالة غير الرسمية / غير المنتظمة / غير المغطاة ، وتمكين الشباب والمرأة ، وتعبئة الموارد المحلية ، إلى جانب بحث سبل تطوير أدوات التخطيط التشاركى وتحسين جودة البيانات والتحليلات الداعمة لصناعة القرار .
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مشددين على الدور المحورى الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والمستثمرون ، وخاصة على المستوى المحلى فى دعم الجهود التنموية والمساهمة فى صياغة وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة تستجيب لإحتياجات المجتمع المحلى ، وتسهم فى تحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة .
وإختتمت الجلسة بالتأكيد على إستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين محافظة أسوان ووزارة المالية وشركاء التنمية ، والبناء على ما تم التوصل إليه من توصيات ومخرجات خلال ورش العمل وجلسات الحوار بما يدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة الحماية الإجتماعية وتحقيق العدالة الإقتصادية والتمكين الإجتماعى ، ويسهم فى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 نحو بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة .