أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تقديره للدور الذي تضطلع به محكمة النقض في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد تطبيق القانون وترسيخ العدالة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وزير العدل، إلى محكمة النقض، لتقديم التهنئة للقاضي ربيع لبنة، بمناسبة توليه منصبه القضائي الرفيع، رئيسًا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى.
صرح بذلك القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
 
وقدم وزير العدل، تهنئته لرئيس محكمة النقض الجديد، فيما فيما ثمّن القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، هذه الزيارة الكريمة، متمنيًا لوزارة العدل دوام التوفيق.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ودعم تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي الموحد تمهيدًا للعمل به في مدينة العدالة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، قد أصدر قراره بتعيين القاضي ربيع لبنة، رئيسًا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وكانت «الأخبار المسائي»، قد انفردت بنشر السيرة الذاتية عن القاضي ربيع لبنة، وهي كالتالي :

- تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1978 بتقدير عام جيد جدًا، وكان ترتيبه الأول على دفعته.
- تم تعيينه في 16 أغسطس من العام 1979 معاونًا للنيابة العامة.
- تدرج في المناصب القضائية المختلفة بالنيابة العامة حتى شغل درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في يوليو من العام 1983 .
- انتقل للعمل بالقضاء في الأول من أكتوبر 1987 بدرجة «قاض» بالمحاكم الابتدائية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
- تمت ترقيته إلى درجة «رئيس محكمة» بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الأول من أكتوبر 1989.
- عمل بدرجة «رئيس نيابة» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض في الأول من أكتوبر 1992.
- تمت ترقيته إلى درجة «محام عام» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض في الأول من أكتوبر 1997.
- تم تعيينه مستشارًا بمحكمة النقض في الأول من أكتوبر 2000.
- تمت ترقيته إلى درجة «نائب رئيس محكمة النقض»، في الأول من أكتوبر 2003.
- يعد القاضي ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد، من أبرز المحاضرين في المركز القومي للدراسات القضائية، وكذلك معهد البحوث الجنائية والتدريب  بالنيابة العامة  .