واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وذلك في إطار مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
