ناقش المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل القضائي، والإداري بالهيئة، فيما تم استعراض منظومة العمل بمختلف قطاعاتها.
وتطرق الاجتماع لبحث سبل تطوير منظومة العمل، والارتقاء بكفاءتها، بما يكفل تعزيز قدرة النيابة الإدارية على أداء رسالتها في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء الاجتماع بالتشكيل الجديد للمجلس، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسًا، وعضوية كل من المستشار خيري معوض، والمستشار أحمد عبدالرحيم، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشار عبدالراضي الكاشف، والمستشارة منال جنيدي، وحضور المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ووافق المجلس خلال جلسته على تجديد ندب المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى، والمستشار محمد رشدي جاد، أمينًا عامًا مساعدًا، وأعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهم : «المستشار أيمن فؤاد الشرقاوي، والمستشار أحمد يوسف مسعد، والمستشار عمر همام محمود، والمستشار وائل محمد الشحات، والمستشار محمد جمال هاشم، والمستشار محمد سعيد برغش».
