واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية خطرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الأصول المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، في إطار دعم منظومة مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
