بدأت الحكومة خطواتها النهائية لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، في إطار خطة تستهدف تعزيز حضور العقار المصري في الأسواق العالمية عبر منظومة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الأجانب شراء الوحدات العقارية واستكمال إجراءات البيع والتوثيق إلكترونيًا، وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنصة، والاستعداد لبدء تطبيقها في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار العقاري وتعزيز تنافسية السوق المصرية عالميًا.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع تصدير العقار المصري يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المنصة ستوفر بيئة رقمية آمنة وشفافة تُمكّن المستثمرين من الاطلاع على مشروعات معتمدة ومرخصة، بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج العقاري المحلي، ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دعم القطاعات المرتبطة بالعقار وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة تعمل بعدة لغات، وتهدف إلى تسهيل عمليات البيع والتوثيق الإلكتروني، بما يعزز تنافسية العقار المصري على المستوى الدولي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وظفت أحدث التقنيات، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية متطورة للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأشار إلى أن البنية الرقمية للمنصة صُممت وفق المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية، بما يتيح للمشترين الحصول على الخدمات الإلكترونية المختلفة والتعامل مع الجهات الحكومية المختصة لإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة وموثوقية.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإنشاء منظومة لتصدير العقار المصري، وصولًا إلى الاستعداد لتشغيل المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى المدن الأكثر جذبًا للاستثمارات العقارية.
كما ناقش الجانبان مشروعات التحول الرقمي المشتركة بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والتي شملت تطوير البنية المعلوماتية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات السكنية والأراضي، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية أكثر كفاءة، تمثل منصة تصدير العقار أحد أبرز مشروعاتها الجديدة.
