أكد المهندس النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية .
وأشار النائب حازم الجندى إلى أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسياسات واضحة تتبناها القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعدون من أكثر الفئات احتياجًا إلى الدعم والرعاية.

وقال الجندي، في بيان له، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج متوازن يجمع بين تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يظهر بوضوح في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مظلة حماية واسعة للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت أن قرار زيادة المعاشات يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن أصحاب المعاشات يمثلون ركيزة مهمة داخل المجتمع المصري، وأن دعمهم لا يقتصر فقط على كونه واجبًا اجتماعيًا، بل يعد استثمارًا في الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الوطني، لافتًا إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم في رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة أفضل.

وأشار إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يظل في قلب أولويات الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تتابع بصورة مستمرة أوضاع المواطنين وتسعى لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الحياة 

وأضاف أن الدولة لم تتوقف عند حدود زيادة المعاشات فقط، بل تعمل وفق استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تشمل التوسع في برامج الدعم النقدي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.

وقالت الصبان ، إن هذا القرار جاء شاملًا ومتكاملًا، إذ امتدت مظلة الزيادة لتطال أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، في دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية برؤية إنسانية عميقة، لا تغفل فئة ولا تتجاوز حالة، خاصة فالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل هذا الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة في توقيتها الراهن تحمل دلالة بالغة الأثر، إذ تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وذويهم، وتوفير حياة لائقة تليق بعطائهم وتضحياتهم، كما تؤكد أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات، وتكرمهم وتُحكم بناء مستقبلها على أسس من العدالة والوفاء. 

ووصفت النائبة ولاء الصبان هذا القرار كونه ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة بخطى ثابتة ومدروسة، وهي منظومة تتكامل مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتُحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطن ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي للدولة