أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن تقديره لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن القرار يعكس حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين على أراضيها.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تتابع باهتمام أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتعمل بشكل مستمر على الحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، لتيسير الإجراءات الخاصة بالعمالة المصرية وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لها.
ودعا وزير العمل حسن رداد ، جميع العاملين المصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وعدم تأجيل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة، بما يضمن إنجازها بسهولة ويسر، ويجنبهم أي تبعات قانونية قد تنتج عن عدم تصويب أوضاعهم في الوقت المحدد.
وأكد الوزير أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الأردن، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار المهني والمعيشي.
من جانبه، أكد محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة المصرية، داعياً العاملين إلى الاعتماد على المصادر والقنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.
