شهدت الجلسة العامة الختامية اليوم الجمعه للدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية التصويت النهائي لإقرار الاتفاقية والتوصية رسميًا على مشروع النص الخاص بتحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصات، ويأتي هذا التصويت بعد اعتماد تقرير لجنة وضع المعايير الخاصة باقتصاد المنصات.
وتعد الاتفاقية هى الأولى من نوعها فى تاريخ معايير منظمة العمل الدولية، كاتفاقية كاملة لحماية العمال من "الخوارزميات" والذكاء الاصطناعي الذي يدير أحوال العاملبن بالمنصات
يقول هشام فاروق المهيري ناىب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية عضو الوفد الرسمى لعمال مصر بمؤتمر العمل الدولى إن مناقشة مشروع القانون داخل أروقة المؤتمر شهدت محطات نقاشية بدأت منذ انطلاق اعمال المؤتمر فى الأول من شهر يونيو الجارى وصولا للصيغة النهائية الختامية اليوم 12 من ذات الشهر .
ويكشف ' المهيري " عن أبرز ملامح مشروع " اقتصاد المنصات"، قائلا: إنها دارت جملة وتفصيلا حول حماية حقوق العاملين بشكل قانونى من خلال عدة محاور الاول منها: الوضع الوظيفي والأجور من خلال إعادة تصنيف وتنظيم العلاقة التعاقدية واحتساب وقت العمل الفعلي وشفافية الأجور.. والتالى: يتمحور فى الحقوق الرقمية والخوارزمية، وضرورة استحداث قوانين لتنظيم "الخوارزميات " وهى 'الإدارة الرقمية" لضمان الشفافية والحق فى المراجعة البشرية لمنع الفصل.
وتأتى إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية كثمحور أساسى ضمن أجندة حماية العاملين من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى بالاضافة إلى توفير ادوات السلامة المرتبطة بذات العمل الذى يؤديه، مع إدراج نصوص صريحة للحماية من العنف والتحرش الرقمي والميداني.
كما تقر الاتفاقية فى أحد محاورها حرية العاملين فى تكوين أو الانضمام لتنظيمات نقابية تتولى الإشراف على كافة الحقوق الخاصة بهم شاملة الأجور وكافة اللحقوق الجماعية بما فيها الإضراب الرقمى السلمى والحوار الاجتماعي الذى يكفل الحقوق والواجبات.
ويوضح المهيري أن هذه الاتفاقية تهدف بشكل مباشر إلى نقل ملايين العاملين في اقتصاد المنصات من القطاع غير المنظم إلى المظلة الرسمية للدولة خاصة فى مصر.
وينوه إلى أن الاتفاقبة تلزم الدول الأعضاء بعرضها على سلطاتها التشريعية الوطنية خلال مهلة زمنية أقصاها 12 شهرًا من تاريخ اختتام المؤتمر، وتمتد استثنائيًا إلى 18 شهرًا في حالات خاصة.
