أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وممثل الوفد الرسمي لعمال مصر بمؤتمر العمل الدولي، أن مصر تُعد من الدول التي تمتلك حلولاً وخططاً واضحة لتأمين سوق العمل والحفاظ على فرص التشغيل في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
جاء ذلك في تصريحات للمهيري على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بمدينة جنيف، والذي يواصل مناقشة سبل تحويل التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إلى فرص عمل جديدة، مع التركيز على تعزيز معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأوضح المهيري أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات القوى العاملة وتمكينها من التكيف مع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مدروسة في هذا المجال، من خلال إنشاء المدارس والجامعات المتخصصة، والتوسع في برامج إعادة التدريب والتأهيل المهني للعاملين، فضلاً عن دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى أنه رغم توقع اختفاء بعض الوظائف التقليدية، والتي قد تمثل وظيفة واحدة من كل أربع وظائف حالياً، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح في المقابل آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة في مجالات ناشئة، من بينها هندسة البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الاستدامة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وشدد المهيري على أهمية دعم الدول النامية في مواجهة تحديات التحول الرقمي وسوق العمل الجديد، من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في برامج إعادة التأهيل المهني للعمال.
وفيما يتعلق بحقوق العاملين باقتصاد المنصات، أكد المهيري أن مصر تمتلك رؤية واضحة لدمج هذا الاقتصاد ضمن الاقتصاد الرسمي، ترتكز على دعم برامج التدريب المهني وتوفير الحماية الاجتماعية لشباب العاملين في هذه الأنشطة.
وأضاف أن الاعتراف بالعلاقة التعاقدية للعاملين بمنصات التوصيل والنقل الذكي، باعتبارهم عاملين يتمتعون بحقوق اجتماعية وتأمينية، خاصة عند التعرض للحوادث أثناء العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية، يمثل حقاً أصيلاً يجب أن يكون ملزماً ومكفولاً في التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع.
