أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، أن المناقشات الجارية داخل لجنة المناقشة المتكررة حول الحوار الاجتماعي بمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ114 بجنيف، تعكس أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الاستقرار في أسواق العمل.
وقال مرسال في تصريحات خاصة للأخبار المسائي " إن عمال مصر يؤمنون بأن الحوار الاجتماعي الفعّال هو الطريق الأقصر لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ السلام المجتمعي، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض ضرورة توسيع نطاق التشاور بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى سياسات أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن التجربة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، من خلال دعم المفاوضة الجماعية وتطوير التشريعات العمالية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار والإنتاج، مؤكداً أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأوضح مرسال أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وما صاحبها من ارتفاع في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، تستوجب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الدعم للفئات الأكثر تأثراً، خاصة العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر والدول النامية.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لتشمل جميع العاملين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر استقراراً.
وأكد امين عمال مصر ، أن الوفد العمالي المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي يحرص على نقل التجربة المصرية في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، والتأكيد على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج، تحفظ حقوق العمال وتدعم استقرار المنشآت وتعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
