قررت النيابة العامة، التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، من المتهمين في واقعة البلطجة بالتجمع الخامس، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، بالإضافة إلى منع المتهمين من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية «البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها» بالقرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

 

 

جاء قرار النيابة العامة، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع. 

 

كانت النيابة العامة، قد كشفت مفاجآت جديدة في واقعة البلطجة المتهم فيها صبري نخنوخ وبعض أتباعه من «البودي جاردات»، باقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، وذلك على إثر خلافات مالية. 

 

تعود الواقعة إلى تلقي النيابة العامة، بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. 

 

 

وعلى الفور طلبت النيابة العامة، تحرّيات ضباط المباحث؛ حيث أكدت التحريات صحة الواقعة، وثبوت تزعّم المتهم صبري نخنوخ، وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة، وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، وكشفت التحريات أن المتهمين يتخذون من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، مستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

 

فأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبإحالتهم إلى النيابة العامة، واستجوابهم، قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

 

وأسفرت عملية التفتيش لمسكن ومقار المتهم صبري نخنوخ، عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، بجانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قدرت بنحو 1000 طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.

 

كما أسفرت عملية فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تؤكد ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

 

وفي إطار متصل، تؤكد النيابة العامة، أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.