أوضحت وزارة العمل أن اللقاء الذي جمع وزير العمل حسن رداد، بمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على خريطة الإصلاحات العمالية والاجتماعية، وحجم التقدير الدولي لما تحقق من إنجازات في هذا الملف الحيوي خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الفني بين مصر ومنظمة العمل الدولية، ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامج العمل اللائق، إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت الوزارة أن الوزير حسن رداد استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتستهدف بناء سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأضافت الوزارة أن الوزير أكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج شامل لتحديث التشريعات العمالية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار في علاقات العمل، وفي الوقت ذاته تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.
ونوهت الوزارة إلى أن اللقاء شهد استعراضًا للتقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الملفات المرتبطة بمعايير العمل الدولية، من بينها الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي، ومكافحة عمل الأطفال، والمساواة وعدم التمييز، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة.
وأشارت الوزارة إلى أن العلاقة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تقوم على شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وتعزيز العمل اللائق، مؤكدة حرص الدولة على مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع المعايير الدولية بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة أن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو أشاد بما حققته مصر من تقدم في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وتحديث التشريعات العمالية، مؤكدًا استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر المستقبلية، حيث تستهدف الربط بين التعليم والتدريب وتنمية المهارات واحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزارة أن اللقاء عكس توافقًا في الرؤى بين مصر ومنظمة العمل الدولية بشأن أهمية ترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم سياسات التشغيل المستدام، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في أسواق العمل.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمواصلة بناء منظومة عمل عصرية ومتوازنة تجمع بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وبين جذب الاستثمارات وصون حقوق العاملين، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
