أعلن وزير العمل، حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره، مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه.

ويأتي القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.

كما يتماشى القرار مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من الجمعة 1 مايو، لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويستند القرار أيضًا إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الخاص بتحديد الإجازات الرسمية، والذي أقر اعتبار عيد العمال (1 مايو) إجازة مدفوعة الأجر، مع جواز استبداله بيوم آخر ضمن سياسة توحيد الإجازات على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2026، الموجه إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، للتأكيد على نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، وضمان تنفيذه.