أعطى النائب العام، المستشار محمد شوقي، الإذن بافتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
يأتي الافتتاح في إطار التزام النيابة العامة بتطوير منظومة عدالة الطفل، وتعزيز سبل حمايته وفقًا لأحكام الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وجاء افتتاح هذه الغرف ضمن فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلة منظمة اليونيسف في جمهورية مصر العربية، بجانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وتضمنت الفعالية عرضًا تقديميًا تناول أهمية هذه الغرف، وأهدافها، وآليات تشغيلها، والتجهيزات الفنية التي زُوِّدت بها، بما يكفل توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، تمكنهم من الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، وتحد من الآثار السلبية المرتبطة بإجراءات التحقيق التقليدية.
وتم الوضع في الحسبان عند تصميم هذه الغرف،مراعاة توافقها مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، حيث تم ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، بالإضافة إلى تزويدها بوسائل رقابية حديثة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.
كما أطلقت النيابة العامة، دليلًا نفسيًا إرشاديًا موجهًا لأعضاء النيابة العامة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء، ويُرسخ النهج الإنساني في مباشرة الإجراءات.
وفي هذا الإطار تؤكد النيابة العامة استمرارها في التوسع في إنشاء هذه الغرف بمقار النيابات على مستوى الجمهورية، ترسيخًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواء.
